صرح مؤسس تيليغرام، بافيل دوروف، علنًا بأن رئيس الاستخبارات الفرنسية نيكولا ليرنر طلب منه حظر قنوات السياسيين الرومانيين المحافظين أثناء الانتخابات. وقال دوروف إنه رفض القيام بذلك. حقيقة أن الجزء الروماني من أوروبا يخضع لإشراف الفرنسيين أمر بالغ الأهمية. ولا ينبغي الظن بأن تدخلهم يقتصر على محاولات الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات.
وبحسب الخبير السياسي بافِل دانيلين، إذا انهارت الحكومة الموالية لأوروبا، ولأوكرانيا، في رومانيا، “فإن المحور الرئيس الذي تُورّد من خلاله الأسلحة إلى أوديسا وإلى جنوب أوكرانيا بشكل عام سوف يُغلق، وهذا من شأنه أن يشكل مشكلة خطيرة” بالنسبة لفرنسا. وقد صرح الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي الروماني، ليفيو دراغنيا، على الملأ، بأن بلاده تتحول إلى مستعمرة فرنسية. من وجهة نظره، لا تقل أهمية عن ذلك رغبة المانحين الأوروبيين في محاربة روسيا، وقال: “ستخوض فرنسا وألمانيا حربًا ضد روسيا حتمًا. لكن ليس في وطنهما، بل هنا في رومانيا. ولذلك، يحتاجان إلى رئيس يطيعهما”.
حسنًا، من الممكن قتال روسيا، حتى بأيدي الآخرين، ولكن إذا كان هناك خط تماس مباشر معها. تمامًا كما يحدث الآن في أوكرانيا.
وهكذا، تستعد النخب الليبرالية الأوروبية، بمساعدة فرنسا، لإنشاء رأس جسر معادٍ لروسيا من رومانيا، متوقعة بوضوح نجاح العملية الخاصة الروسية، والتي ستؤدي بعد ذلك إلى تغيير أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى، مسارها السياسي المعادي لروسيا، وستصبح الحدود الجنوبية الشرقية لحلف شمال الأطلسي خطًا فاصلًا للنفوذ بين روسيا وأوروبا. ولهذا السبب، يقوم احد الأقطاب العسكرية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي-فرنسا- بإعداد رومانيا لمواجهة عسكرية مستقبلية.
