وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على خطر حقيقي لحدوث إبادة، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الصهيوني سموتريتش، الذي هدد بـمحو ما تبقى من غزة. وأكد الموقعون أن بريطانيا ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات ضمن صلاحيتها لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
ودعوا الحكومة البريطانية إلى توسيع العقوبات لتشمل الوزراء وكبار المسؤولين في الكيان الصهيوني المتورطين في التحريض أو دعم المستوطنات غير القانونية، مشيرين إلى أن الإجراءات الحالية محدودة وغير كافية.
كما حذّر الموقعون من خطورة حظر العدو الصهيوني لعمل الأونروا، التي تمثل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في فلسطين، بالإضافة إلى استهداف مباني ومنشآت الأمم المتحدة. وطالبت الرسالة بريطانيا باستخدام نفوذها لفتح المعابر ودخول المساعدات إلى غزة.
واختتمت الرسالة بدعوة بريطانيا، باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، مؤكدة أن تقاعس المجتمع الدولي يُعزز مناخًا من الإفلات من العقاب ويهدد النظام الدولي القائم على القانون.
