وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، أن القرار يأتي “التزاما بتعهدات السودان الدولية ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية”. وستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، “للتحقيق في المزاعم الأمريكية على أن ترفع تقريرها فورا”، بحسب البيان.
ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان “بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان، إن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.
وأضافت أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر إشعار في السجل الفيدرالي المتوقع في السادس يونيو المقبل أو حواليه. ونوهت بأن الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى إيقاف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
