كما أن استمراره في منصبه خطر على “إسرائيل”، هي بعض التهم الموكلة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار المساعي القانونية في تل أبيب لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء.
وضاعف العدوان على غزة أزمات نتنياهو مع القضاء وآخر تلك الأزمات خلافه مع المدعية العامة للحكومة غالي بهاراف-ميارا التي طالبت بإعلان عدم أهليته معارضة تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك ومتهمة نتنياهو بأنه في حالة تضارب مصالح تمنعه من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع تعيين رئيس الشاباك أو نائبه وأن تعيين زيني غير قانوني ومرفوض جاء هذا وسط اتهام معارضي ننتنياهو بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
ولا تتوقف التظاهرات في كيان الاحتلال احتجاجاً على عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. حيث اقتحم عشرات المستوطنين مقر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
كما نظم مئات المتظاهرين اعتصاما وأغلقوا الشوارع المجاورة للمبنى مطالبين نتنياهو بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى كما أغلق عشرات المتظاهرين شارع الملك جورج في تل أبيب خلال مسيرة باتجاه ساحة المختطفين.
ويسعى نتنياهو إلى تنفيذ خطط للسيطرة على قطاع غزة بالكامل متمسكا بموقفه باستمرار العدوان في وقت يواجه اتهامات من المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته من أجل تحقيق مصالحه الشخصية لا سيما البقاء في الحكومة.
ومع ضغط الشارع والحرب القضائية يرى مراقبون أن نتنياهو لن يغير استراتيجيته في مواجهة أزماته الداخلية والتي تفشل أي تحرك ضده وهي عدم الاستجابة للقرار القضائي أو تحريك الشارع اليميني المتطرف الأكثر فوضى وهذا مايظهر جليا في تغريدة عضو الكنيست ألموغ كوهين على منصة إكس أنه لو لم يتم تنفيذ التعيين فسيتخلى عن منصبه في الحكومة ولن يكون شريكًا في استمرار خضوع الحكومة للمدعية العامة، كما يسواجه بحزم من يحاول سرقة السيادة من الشعب على حد قوله
.
