وخلال الاجتماع الإقليمي الأوراسي الـ42 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG)، اشار رئيس مركز المعطيات المالية وامين المجلس الاعلى للوقاية ومواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب “هادي خاني”، الى انه قدم عرضا تقديميا حول البرمجيات والبنية التحتية الذكية للتعامل مع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs)، بالإضافة إلى اجراءات الامن الايراني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحاول مشاركة تجارب ايران في هذه المجالات مع الأعضاء الآخرين.
وفي إشارة إلى تقارير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماعاتها السابقة ضمن اجتماعات المجموعة الإقليمية الأوراسية، اوضح خاني ان إيران طرحت إجراءاتها على مستوى أوسع من خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF) بالتعاون الوثيق مع المجموعة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال (EAG) وستواصل هذه الممارسة في إطار اعتباراتها ومعاييرها الداخلية.
وافاد ان ايران صادقت على اتفاقية باليرمو، والتي أصبحت قانونيا نافذة بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية،وذلك بهدف الالتزام بالمعاهدات الدولية وتسريع وتسهيل عملية تطبيع العلاقات مع مجموعة العمل المالي، وفي إطار بيان هذه المجموعة بشأن قبول اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب كأساس لتعليق التدابير المضادة ضد إيران.
كما أن عملية مراجعة واتخاذ القرارات بشأن اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وتعديل القوانين والأنظمة المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تغطية التوصيات والمعايير الدولية إلى أقصى حد مدرجة على جدول أعمال الجهات المعنية داخل الدولة، كما انه يتم بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في إطار دستور البلاد والقوانين المحلية لجعل البنية التحتية التنظيمية للبلاد أقرب ما يمكن إلى المعايير الدولية في أقصر وقت ممكن.
واردف خاني انه ينبغي لمجموعة العمل المالي أن تنظر وتدرس هذا القرار الذي اتخذته إيران في تقديم التدابير وتقديم تقارير التقدم بشأن خطة العمل والتدابير الإيرانية الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنظور مختلف عن ذي قبل، واتخاذ خطوات لبناء الثقة المتبادلة وتحسين التفاعلات بينهما.
