في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي. طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة.
تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وكانت إسبانيا قد دعت اخيرا إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب لإنهاء الحرب في غزة وتعليق الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي و تل أبيب على الفور، والتي تقوم بروكسل حاليا بمراجعتها.
وإلى جانب الموقف الإسباني فقد عبرت فرنسا أيضا قبيل أيام عن استعدادها لفرض مزيد من العقوبات الوطنية على تل أبيب قائلة إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق.
وتنضم كندا والمملكة المتحدة إلى الموقف الفرنسي، وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك إنهم يعارضون توسيع الاستيطان غير القانوني أو على تل أبيب وقفه وإنهم لن يترددون في فرض عقوبات محددة. وتعرض العقوبات الأوروبية أهم اتفاقيات التجارة للكيان الإسرائيلي للخطر والتي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار يورو سنويا.
ويشير تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أنه لم تتضح بعض الآثار الكاملة لإعادة النظر في التجارة، لكن الدول المعنية تعد من أهم شركاء تل أبيب التجاريين، إذ استحوذت على حوالي 31% من صادراتها العام الماضي و 37% من وارداتها. ويعد الكيان الإسرائيلي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط بعد المغرب والجزائر.
