نشر مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية ” كاظم غريب آبادي”، مقالاً ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي ” بشأن إيران.
جُعل من تقرير غروسي مرجعا لاغراض سياسية
وفي تصنيفه لرده على رافائيل غروسي، كتب غريب آبادي: أولا، استشهد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار تشرين الثاني/نوفمبر 2024 باعتباره السلطة التي فوضتها لإعداد هذا التقرير.وللأسف، هذا هو نفس القرار الذي وافقت عليه الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوة سياسية في مجلس المحافظين دون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يذكر في تقريره هذا الاستخفاف بالدول في مهمته.
لا يحتوي التقرير على اي غموض بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة
وأشار مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية الى أن هذا التقرير بأكمله يتعلق بوجود بعض المواد النووية قبل أكثر من عقدين من الزمن في أربعة مواقع مزعومة ويستند إلى سلسلة من البيانات المزيفة للكيان الصهيوني، مضيفا انه من المثير للاهتمام أن هذا التقرير لا يحتوي على أي غموض في التقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المستمرة أو الانحرافات في الأنشطة والمواد النووية.
وهنا وفي هذا الصدد، اوضح غريب ابادي انه تجدر الإشارة إلى عدة نقاط؛ أولا، تم إعلان إغلاق جميع المطالبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في الماضي بموجب القرار الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد إبرام خطة العمل المشترك الشاملة، لافتا الى ان هذا الإجراء الذي اتخذته الوكالة يتعارض تماما مع أحكام ذلك القرار، وهو خطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير مثبتة ومنحرفة.
واضاف مبيّنا النقطة الثانية ، الا وهي،وثانياً، ان الوكالة نفسها في هذا التقرير تشير إلى أن اثنين من المواقع الأربعة، وهما “لویزان – شیان ” وما يسمى “بمريوان”، لم يعدا يعتبران من القضايا المتبقية. معتبرا ان تسليط الضوء على هاتين القضيتين ومعالجتهما لا يصب الا في خانة إعادة طرح سلسلة من القضايا القديمة غير المثبتة في الماضي في شكل قضية ضخمة لاستغلال سياسي جديد ضد إيران.
قدمت إيران التوضيحات اللازمة بشأن المزاعم المتعلقة بموقعي ورامین و تورقوزآباد
وتابع غريب ابادي، ثالثا، فيما يتعلق بالموقعين الآخرين، ورامين وتورقوز آباد، ينبغي التأكيد على أن إيران قدمت التوضيحات اللازمة إلى جانب الوثائق، بما في ذلك خلال الزيارتين الأخيرتين التي قام بها نائب مسؤول الضمانات في الوكالة إلى طهران، والتي ذكرت ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقم، ولا تمتلك، أي أنشطة أو مواد غير معلنة.
واضاف ان الأمر المؤكد هو أن تفسيرات ووثائق مختلفة قدمت للوكالة بخصوص هذين الموقعين، اللذين يعود تاريخ المطالبات بهما إلى أكثر من عقدين من الزمن، مشيرا الى انه وفي حين أن جميع الأنشطة والمواد النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة والتحقق منها، ولم يتم ملاحظة أي انحرافات فيها،فإن المبالغة في القضيتين المزعومتين والتعبير عن القلق المفرط بشأنهما ما هو إلا ذريعة لخلق قلق مصطنع،ويأتي هذا في ظل وضع في المنطقة حيث أن الكيان الصهيوني خارج كل معاهدات نزع أسلحة الدمار الشامل ومسلح بهذه الأسلحة، والوكالة والدول المطالبة ليس لديها الشجاعة لاتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.
الوكالة الدولية اصبحت أداة للضغط على إيران
واردف غريب ابادي:وعلى الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة النووية زعمت في تقريرها أن “المواقع الثلاثة كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن مواد نووية غير معلنة استخدمت في بعض الأنشطة”،الا انه وفي مكان آخر من التقرير نفسه، جاء أن “هذه الوكالة ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج نووي منظم غير معلن عنه في إيران، وتشير إلى تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين بأن استخدام الأسلحة النووية يتعارض مع الشريعة الإسلامية”.
وعليه، رأى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية ،ان هذا الاعتراف من جانب الوكالة الجولية للطاقة النووية إلى أن هذه المنظمة تقبع تحت ضغط سياسي من بعض الدول، بحيث أصبحت أداة لإعادة النظر في القضايا المغلقة سابقا من أجل ممارسة الضغط على إيران.
لا يوجد حد اقصى لمستوى التخصيب وفقا لوثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية
واستطرد غريب ابادي، قائلا: رابعا، هناك نقطة أخرى وهي أن التقرير يتناول قضية لا علاقة لها بالمهمة الموكلة إليه، وهي التخصيب بنسبة 60%.ورغم أن أنشطة التخصيب بموجب الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها، فإن حقيقة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تنتج وتخزن اليورانيوم المخصب إلى 60% تظل سببا لقلق بالغ، وقد جذبت انتباه المجتمع الدولي نظرا للعواقب المحتملة لانتشار الأسلحة النووية، كما جاء في التقرير.
واردف انه وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية، فلا داعي للقلق. كما لا يوجد حد أقصى لمستوى التخصيب وفقاً لوثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيد الوحيد هو أنه لا يمكن تحويله إلى أغراض غير سلمية.
على غروسي تحمل المسؤولية عن تسييس عمله لصالح بلدان معينة
واوضح غريب ابادي ان في هذا الإطار، ليس للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية أي حق أو حتى التزام بإدخال نشاط مشروع كنشاط مثير للقلق، وبالتالي فإن هذا الإجراء الذي اتخذه غروسي هو إجراء مسيس تماما ويتماشى مع مصالح بلدان معينة، ويجب أن يتحمل المسؤولية عنه.
وفي إشارة إلى قضية أخرى غير ذات صلة ذكرها غروسي في تقريره وهي بخصوص الكود المعدل 3.1، قال غريب ابادي:في هذا الصدد، يجب أن ندرك أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفشل الدول الأوروبية الثلاث في تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، علقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تنفيذ التزاماتها النووية خارج الضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك تطبيقا للقانون الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي الايراني.
وفي هذا السياق، رأى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية،ان البند 3.1، الذي يحكم الإعلان المبكر عن المنشآت النووية، لا يعتبر التزاما بالضمانات، وتكراره باعتباره التزاما من جانب الوكالة لا يضفي عليه الشرعية.
120 مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون في مكتب التحقق في إيران
وذكر غريب ابادي ان التقرير يزعم أيضا، أن “إيران نفذت سياسة إلغاء تعيين المفتشين ذوي الخبرة على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما يقوض قدرة الوكالة على تنفيذ الضمانات بفعالية وكفاءة”.مضيفا انه تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن تنفيذ الضمانات في عام 2024، اعتبارا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان هناك 274 مفتشا يعملون في الإدارات التشغيلية ومكتب التحقق في إيران. ويعمل 120 من هؤلاء المفتشين أيضا في مكتب التحقق الإيراني.
واوضح ان إقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسحب تعيين بعض المفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول بعد تحرك سياسي قامت به ثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين لا ينبغي أن يفسر على أنه يعني أن قدرة الوكالة وإمكاناتها في إيران قد ضعفت، مضيفا انه ومن الطبيعي ألا تتمكن إيران من أن تكون لديها الثقة اللازمة بالمفتشين الذين يحملون جنسية هذه الدول، وإلغاء تعيين المفتشين المعينين هو حق ضماني لإيران، لافتا الى انه ومن المؤسف حقا أن يتجاهل غروسي أنشطة 120 مفتشا من جنسيات مختلفة لصالح إيران ويختصر قدرات وإمكانات الوكالة في عدد قليل من المفتشين الذين يحملون جنسية ثلاث دول أوروبية!
حجم أنشطة الوكالة الدولية في إيران، اِلام تشير؟
وفي تقريره هذا، كتب غريب ابادي :سابعا، كل ما سبق يأتي في حين أن التقرير نفسه ينص على أن “إيران تواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن القضايا المتعلقة بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وأن الوكالة تبذل جهود تحقق واسعة النطاق في إيران، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطتها”، مبيّنا ان تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 يشير في هذا الصدد أيضا إلى أنه “بناء على التقييم الذي أجري، خلصت الأمانة العامة إلى أن المواد النووية المعلنة في 31 دولة، بما في ذلك إيران، لا تزال تستخدم في مجال الأنشطة السلمية.
وذكر غريب ابادي ان تقرير تنفيذ الضمانات لعام 2024 ، يتضمن نقاطا اخرى جديرة بالملاحظة؛ فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه من بين 32 دولة وقعت على اتفاقيات ضمانات دون بروتوكول إضافي ساري المفعول، بما في ذلك إيران، فإن 21 من أصل 100 منشأة نووية خاضعة للضمانات تقع في إيران. ومن بين 682 عملية تفتيش من هذه المجموعة من البلدان، أجريت 493 عملية تفتيش من إيران وحدها.
كما ذكر غريب ابادي ان التقرير لفت الى انه تم إجراء 144 عملية تحقق من معلومات التصميم من أصل 224 من إيران فقط، ومن أصل 1895 شخصا في أيام التفتيش في هذه المجموعة، كان 1260 شخصا في أيام التفتيش من إيران فقط، مضيفا ان هجاء في التقرير ذاته أن 22 مليون و626 ألف يورو من أصل 38 مليون و905 ألف يورو من الميزانية العادية للوكالة في عام 2024 تم إنفاقها في إيران فقط. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق 4.3 مليون يورو من ميزانية الوكالة الإضافية أو الطوعية، والتي يبلغ مجموعها 28 مليون يورو، في إيران.
ومضى متسائلا ،اِلام يشير هذا الحجم من أنشطة الوكالة في إيران؟” وقال: هل هذا بعيدا عن التعاون البناء والواسع النطاق بين إيران والوكالة؟ ماذا يعني أن الوكالة لم تجد أي انحرافات أو مشاكل في قضايا الضمانات الحالية المتعلقة بالأنشطة والمواد النووية الإيرانية وركزت اهتمامها على القضايا التي أغلقت سابقا؟ هل هو مجرد تحرك مسيس تحت ضغط من بعض الدول؟
صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية المحدق تجاه الكيان الاسرائيلي يشكل مثالا واضحا على التسييس
وأشار إلى أنه طوال عمر الوكالة الدولية للطاقة النووية يتم ملاحظة العديد من الاجراءات المسيسة في هذا المجمع الدولي، قائلا: “إن الصمت المحدق للدول الغربية والولايات المتحدة ومسؤولي الوكالة تجاه الكيان الصهيوني هو مثال واضح على هذا التسييس”.
واضاف : من ناحية أخرى، رأينا في الماضي أنه في حالة دولتين عضوين في الوكالة الدولية للطاقة النووية ومعاهدة منع الانتشار كانت لديهما أنشطة تخصيب غير معلنة، قام مجلس المحافظين بإغلاق ملفاتهما دون اتخاذ أي إجراء. والآن، لماذا تسعى الوكالة وبعض الدول إلى خلق قضية ملفقة من خلال إحياء مزاعم سابقة غير مثبتة، وبالطبع مغلقة، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ نترك الحكم هنا للرأي العام.
لا تمتلك إيران أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة
واختتم غريب ابادي تقريره هذا مؤكدا على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية ولا تملك أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة، قائلا: “لقد التزمت إيران بكل تعهداتها حتى الآن، والثمن الذي دفعته إيران حتى الآن هو الحفاظ على كرامتها وكبريائها وتقدمها ومقاومتها للبلطجة ومحاولات بعض الدول لفرض الهيمنة عليها.”
واضاف:إذا أرادت هذه الدول مواصلة مسارها الخاطئ السابق واستغلال صبر ايران وسَعَةِ نفسها ، فإن إيران ستضطر حينها الى اتخاذ وتنفيذ القرارات المناسبة وفقا لظروف وتطورات وتصرفات الأطراف الأخرى، وستتحمل هذه الدول عبء المسؤولية والعواقب والتبعات لذلك.
