وفي لقاء مشترك مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية صمد حسن زاده، أشار نصير عبدالمحسن عبدالله إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة بين البلدين، مؤكداً أن مشاركة الجانب الإيراني في مشاريع الاستثمار العراقية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لبلاده لأن القدرة على تنفيذ هذه المشاريع موجودة لدى الشركات الإيرانية.
وأوضح بأن هناك 27 فرصة استثمارية في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة في 14 محافظة عراقية، وفرصتین استثماريتین في قطاعي النفط والغاز، و22 فرصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة في جميع المحافظات، و9 فرص في المدن الصناعية والمناطق الحرة في ثلاث محافظات، و10 فرص استثمارية في القطاع الزراعي في معظم المحافظات المجاورة لإيران، و10 فرص في قطاع الصحة، و25 فرصة استثمارية في مجال بناء المجمعات السكنية في العراق.
ولفت السفير العراقي إلى أن هنالك فرصاً جيدة للقطاع الخاص الإيراني في المدن الصناعية والمناطق الحرة. وأوضح بأنه يبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المجال 70 مليار دولار، وسيتعزز الميزان التجاري بين البلدين بالتأكيد مع تنمية الاستثمارات.
تسهيل إصدار الضمانات المصرفية للمستثمرين الإيرانيين
من جانبه، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، خلال الاجتماع، قائلاً: إن تبادل المعلومات التجارية، ومعلومات حوافز الاستثمار، وتسهيل إصدار الضمانات المصرفية للمستثمرين الإيرانيين في العراق، سيسهم في تطوير التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأوضح حسن زاده قائلاً: إن تطوير التعاون بين البلدين في الإنتاج وزيادة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين الخاصين في إيران والعراق يعدّ من أولويات مسؤولي البلدين، ويتصدر البرامج المهمة للقطاع الخاص وغرفة التجارة الإيرانية.
بدء أعمال لجنة السياسات التجارية مع العراق
بدوره، أعلن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة إيران عن تشكيل لجنة السياسات التجارية لغرفة تجارة وصناعة إيران مع العراق، قائلاً: مع تشكيل هذه اللجنة، ستزداد واردات السلع والمواد الخام من العراق، وسيزال اختلال الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 50%.
وأكد حسين بيرمؤذن أن العراق يعدّ أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران، وأن الميزان التجاري بين البلدين، والبالغ 7/12 مليار دولار يعدّ رقماً مقبولًا، وأضاف: مع ذلك، فإن الإمكانات بين البلدين تتجاوز هذه الأرقام، ويخطط مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة إيران لزيادة حجم التجارة بين البلدين.
التحويلات المالية؛ القضية الأكثر إلحاحًا
من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة على ضرورة تسهيل الاستثمار الإيراني طويل الأمد في العراق، قائلاً: إن انعدام التوازن التجاري بين البلدين مشكلة يجب على الجانبين العمل على حلها، وأفضل سبيل لذلك هو الاستثمار في العراق والقيام باستثمارات مشتركة فيهما.
وأعلن يحيى آل إسحاق عن استعداد الشركات الإيرانية ذات العلامات التجارية المرموقة في مجالات البناء والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، للتواجد طويل الأمد في العراق في حال إزالة العقبات القائمة، وتابع قائلاً: تعدّ العلاقات النقدية والمصرفية وآليات تحويل الأموال بين البلدين من أهم القضايا وأكثرها إلحاحًا التي يجب متابعتها بين البلدين، والقضية التالية هي إصدار الضمانات والتأمينات.
وأشار آل إسحاق إلى أن زيادة ترانزيت البضائع من العراق إلى إيران وتلبية احتياجات السوق الإيرانية هو الحل لاختلال التوازن التجاري بين البلدين، وأضاف: إذا تم تسهيل الترانزيت، يمكن معالجة جزء كبير من هذا الاختلال، لأن ما يعادل خمسة مليارات دولار من احتياجات السوق الإيرانية يمكن أن يتم توفيره من خلال العراق، والناشطون الاقتصاديون مستعدون تماماً لهذا الأمر.
