وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة “إكس”: “العدو الإسرائيلي دأب في المرحلة الأخيرة على تصعيد اعتداءاته ضد لبنان مستهدفا مواطنين وأبنية سكنية ومنشآت في مناطق مختلفة، وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل (الخميس)، بالتوازي مع احتلاله أراضي لبنانية ومواصلته خروقاته التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان”.
وأوضح البيان أن “العدو الإسرائيلي غير مكترث لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية”. ومساء الخميس، شنّت مقاتلات إسرائيلية 8 غارات على ضاحية بيروت، عقب إنذارات بالإخلاء، في قصف هو الرابع والأعنف على الضاحية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. كما شنت مقاتلات ومسيرات إسرائيلية غارتين على بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة.
وأدانت قيادة الجيش اللبناني تلك الاعتداءات، وأشارت إلى أنه “فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها رغم رفض العدو للمقترح”. وجدد الجيش تأكيد التزامه بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، موضحا أن “إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش”.
وقال الجيش اللبناني إن ذلك “من شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فيما يخص الكشف (الفحص) على المواقع”. وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
