ودعا تورك، في بيان أُرسل إلى وسائل الإعلام، «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للمحكمة، فقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية». كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكلٍ كامل».
وأضافت عبر منصة إكس: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً.. يجب أن تكون حرة في التصرف دون ضغوط.. وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها وقد فرضت إدارة ترامب عقوبات على هؤلاء القضاة في ردٍ غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية «جرائم حرب» في أفغانستان.
وإضافة إلى القاضية بيتي هوهلر من سلوفينيا، شمل قرار العقوبات القاضيات سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من البيرو ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبموجب القرار سيتمّ تجميد أيّ أصول لدى القاضيات في الولايات المتحدة، وإدراجهنّ على منظومة فحص آلية، تستخدمها العديد من البنوك حول العالم.وتصعّب هذه العقوبة على الخاضعين لها فتح حسابات مصرفية، أو الاحتفاظ بحسابات قائمة أو تحويل الأموال، كما ينصّ القرار على أنّ المواطنين الأميركيين الذين يقدّمون خدمات لصالح القاضيات ربما يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
