وخلاله مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاثنين،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “اسماعيل بقائي” أن هناك مسألة لا يمكن تجاهلها، ألا وهي التطورات المؤلمة في فلسطين المحتلة، حيث تتواصل الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية رغم صمت المؤسسات الدولية وتقاعسها، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ساهم في استمرار الإبادة الجماعية والقتل في غزة والضفة الغربية.
واضاف بقائي: شهدنا الأسبوع الماضي استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن يهدف إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما وأن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر نفسها الداعم الرئيس للكيان الصهيوني، والمسؤولة عن إفلات قادته من العقاب على انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفت الى انه في هذه الفترة القصيرة، أي خلال اليوم أو اليومين الماضيين، شهدنا استشهاد أكثر من 1050 شخصا بريئا في غزة حيث ان الوضع حرج للغاية، وقد أدى نقص الغذاء والدواء والضروريات الأساسية، إلى جانب القصف واستخدام الرصاص والنيران، إلى تفاقم هذه الأزمة في ظل المجاعة ونقص الأدوية،مضيفا انه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لوقف هذا الوضع المحزن والمروع الذي شهدناه في فلسطين المحتلة خلال العامين الماضيين.
وبشأن إجراءات الجمهورية الإسلامية في حال موافقة مجلس المحافظين على قرار ضد إيران،اوضح بقائي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت منذ البداية بالتفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.
كما بيّن ان ايران اتخذت خطواتٍ بالغة الأهمية خلال العام أو العامين الماضيين بالتعاون مع الوكالة، وأثبتنا أنها الأفضل. ولكن بالمقابل قررت الوكالة، تحت ضغطٍ وتأثيرٍ سياسي من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، إعداد تقريرٍ أولي سُميَّ “التقرير الشامل”، ثم استغلت الدول الأوروبية هذا التقرير لإعداد قرار، وربما متابعة البرامج التي خططت لها.
واردف: لا شك أن الرد على المواجهة لن يكون بمزيد من التعاون ، لافتا الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت مجموعة من الخطوات والإجراءات، والأطراف الأخرى على دراية بقدراتنا وإمكانياتنا في هذا الصدد. مؤكدا على انه وبالنظر إلى التطورات المستقبلية، سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بالتنسيق مع منظمة الطاقة الذرية والهيئات المعنية الأخرى، وسيتم تنفيذ أحد إجراءات ايران.
لا بد من اتخاذ إجراء دولي عاجل لكسر الحصار المفروض على غزة
و ردا على سؤال حول آخر التطورات في غزة وتوقيف سفينة المساعدات الإنسانية ،قال بقائي: من المؤسف أن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة الهجوم الأخير على سفينة تحمل مساعدات إنسانية قبل نحو سبعة إلى عشرة أيام، تشير إلى تفاقم الوضع.
واضاف ان عددا من نشطاء حقوق الإنسان ، وصف هذا الهجوم بأنه شكل من أشكال القرصنة، وهو في حد ذاته جريمة خطيرة لأنه يستهدف توصيل المساعدات إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب.
وذكر بقائي: لعلّكم شاهدتم هذا الصباح مقاطع الناشط السويدي على متن السفينة وهو يناشد أحرار العالم، وخاصةً الحكومة السويدية، التدخل لمنع اعتقال هؤلاء الناشطين. ويُظهر هذا النداء جليا مدى إلحاح الوضع.
واعتبر ان هذه التطورات تسلط الضوء على دور ومسؤولية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، وخاصة مجلس الأمن الدولي، والتي يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة لكسر الحصار عن غزة ومنع استمرار قتل المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.
وتابع: حتى لو نجوا من القنابل والرصاص، فإن هؤلاء الناس معرضون لخطر الموت جوعا ونقصا في الغذاء والرعاية الطبية لأمراضهم، وبالتالي لم يعد هناك أي عذر للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى للتقصير في وقف هذه الجرائم.
وبين بقائي انه في هذا الصدد، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الهجوم على سفينة الغذاء والدواء المتجهة إلى غزة نُفذ في المياه الدولية بطائرات مُسيّرة مُسلحة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالسفينة. وقد دعا التحالف إلى إجراء تحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على غزة والهجوم على سفينة مدنية.
واضاف ان منظمات دولية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية، وصفت الحصار بأنه “بنية إبادة جماعية” وانتهاك للقانون الإنساني.لافتا الى انه ازداد الضغط الدولي على “إسرائيل” لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ولكن حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء فعال من مجلس الأمن أو أي هيئات أخرى، معتبرا ان هذا الوضع يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم وضمان حصول سكان غزة على الاحتياجات الأساسية.
لا يحق لأي دولة أن تقرر حق إيران في التخصيب
وفيما يتعلق بمسألة استمرار التخصيب في إيران، اوضح بقائي ان تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج أسلحة. فالعديد من الدول، بما في ذلك بعض حلفاء الولايات المتحدة المقربين، تُجري عمليات التخصيب دون امتلاك برنامج أسلحة نووية.
واضاف ان التخصيب جزء لا يتجزأ من دورة الوقود النووي الإيرانية وصناعتها النووية المحلية، وقد طُوِّر على مدى عقود من الجهد والتفاني من قِبَل العلماء الإيرانيين، وصمم بناءً على الاحتياجات والمصالح الوطنية، فهذا الحق مُعترف به وبكل وضوح للدول الأعضاء بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةNPT، وهو حق غير قابل للتفاوض أو التنازل عنه.
وتابع بقائي مؤكدا على انه ومن منظور ردعي ،فإن صمود إيران ومقاومتها للتجاوزات، سواء في المجال النووي أو في مجالات أخرى، تلعب بلا شك دورا رادعا في مواجهة ضغوط ومطالب الأطراف المعارضة غير المشروعة، مشيرا الى ان هذا النهج، المتجذر في الاستقلال والكرامة الوطنية، يمنعهم من فرض المزيد من التجاوزات.
واستطرد انه لا يحق لأي دولة أن تفرض التزامات على إيران أو تسمح لنفسها بإصدار تراخيص في هذا الصدد، وهو الحق الذي أكدته الوثائق الدولية.موضحا ان إيران، بصفتها دولة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي ومتعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،قد أكدت مرارا وتكرارا على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وأثبتت ذلك عمليا. مشددا على ان التخصيب ليس حقا غير قابل للتصرف فحسب، بل هو أيضا جزء من هوية إيران العلمية والصناعية، ولن يُقبل أي تدخل أو تقييد غير قانوني فيه.
منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة دليل على عمق العداء الأمريكي
وردا على قرار الرئيس الأمريكي بمنع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، قال بقائي:ان قرار الحكومة الأمريكية، الذي يرتكز على وجهة نظر تمييزية وعنصرية، مرفوض ومدان تماما من منظور حقوق الإنسان والأخلاق.
واضاف انه على الرغم من خضوع عدد كبير من الدول لهذه اللوائح، إلا أن غالبية سكان الدول المتأثرة بهذا القانون مسلمون. لذا، يمكن القول إن هذا القرار مبني على جنسية الأفراد ودينهم، وهما أمران مرفوضان من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي بحيث انه لا يجوز للدول والحكومات سنّ قوانين تميز بين الأفراد على أساس الجنسية أو العرق أو الدين أو الإثنية.
وتابع انه بالنسبة لنا، نحن الإيرانيون، يُعدّ هذا الإجراء دليلا واضحا آخر على عمق عداء الحكومة الأمريكية للشعب الإيراني. مذكرا ان هذا القرار مُدان تماما، ليس فقط من منظور القانون الدولي، بل أيضا من منظور معايير حقوق الإنسان. فهذه السياسات تنتهك المبادئ الأساسية للمساواة والعدالة، وتمثّل نهجا لاإنسانيا وغير قانوني، يجب على المجتمع الدولي الرد عليه بحزم.
ادعاء رفع العقوبات المفروضة عار عن الصحة
ردا على سؤال بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران وتوقيت الجولة الجديدة من المفاوضات،اجاب بقائي: في الوقت الحالي، لا أستطيع التعليق تحديدا على الجولة القادمة من المفاوضات. سأعلن عن ذلك في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن.
واضاف ان الادعاء برفع العقوبات المفروضة على ايران غير صحيح بتاتا، بحيث شهد هذا الأسبوع فرض حزمة جديدة من العقوبات مما يُظهر هذا الإجراء مجددا عدم جدية أمريكا، فسلوكها المتناقض، الذي يدّعي في الوقت نفسه الرغبة في الحوار والتفاهم، لا يمكن التوفيق بينه وبين أي شيء آخر، بل يزيد من شكوك ايران في النوايا الحقيقية لأمريكا في هذا الصدد.
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايتضمن أي إشارة لانحراف إيران عن برنامجها النووي السلمي
وردا على سؤال بشأن تصريحات بعض المسؤولين بشأن تغيير النهج النووي الإيراني وتأثيره على المفاوضات،قال بقائي انه من الطبيعي ان يكون هناك وجهات نظر مختلفة ومتنوعة في بلد حيث تعبر وسائل الإعلام عن مواقفها بحرية ويقدم الخبراء وجهات نظرهم.واكد على انه من الواضح تماما، وقد أعلن عنه مرات عديدة من على هذا المنبر ومن قبل المتحدثين باسمه، بما في ذلك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، لافتا الى انه وحتى لو تم اخذ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأساس، فإنه لا يوجد فيه أي ذكر لعدم الالتزام أو الانحراف عن المسار السلمي.
كما بيّن بقائي انه على الرغم من أن هذا التقرير ينطوي على العديد من الثغرات، ومن صياغته الواضحة لأهداف سياسية ولتبرير البرنامج النووي الإيراني، إلا أنه لا يتضمن أي إشارة إلى أن البرنامج النووي الإيراني غير سلمي. لذا، فإن موقف إيران في هذا الصدد واضح تماما. وبصفتها طرفا مسؤولا في معاهدة حظر الانتشار النووي، تعتبر إيران نفسها ملتزمة بمواصلة المسار السلمي.
ورأى انه لا ينبغي استخدام التصريحات العرضية لبعض الخبراء أو وسائل الإعلام كذريعة للتشكيك في السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد. فبرنامج إيران النووي، كما أُكد مرارا وتكرارا، يمضي قدما للأغراض السلمية فقط، وبما يتوافق مع حقوقها غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
إدانة التحرك الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
وردا على سؤال حول استمرار الإبادة الجماعية في غزة، و التفرد الأمريكي في العلاقات الدولية وخاصة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية،اعتبر بقائي ان هاتين المسألتين تهدفان إلى ضمان الإفلات من العقاب للأفراد المتهمين بشكل خطير بارتكاب جرائم دولية، سواء كان الأمر يتعلق بقضية مواطنين أمريكيين اثنين متهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان أو قضية نتنياهو، الذي يُعرف عالميا بأنه أحد أكثر الأفراد إجراما لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط ضد غزة، بل أيضا ضد سورية ولبنان واليمن.
واضاف انه من المؤسف للغاية أن الولايات المتحدة تستغل مكانتها ورأس مالها الدوليين، سياسيا وقانونيا، لمنع محاسبة نظام معترف به عالميا بأنه مسؤول عن هذه الجرائم، مبينا ان هذا الإجراء يعتبر شكلا من أشكال التواطؤ والمشاركة في الجرائم المرتكبة في غزة، لأنه إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بمحاسبة الكيان الاسرائيلي ومتابعة القضايا المفتوحة بشكل طبيعي وتم توفير الظروف التي تلزم الكيان الصهيوني بالمثول أمام العدالة الدولية، فإن ذلك قد يكون له تأثير رادع على شدة وحجم الجرائم التي تحدث في غزة.
وتابع بقائي :لذلك، تُدان هذه الأفعال إدانةً قاطعة. وقد رأينا ان مؤتمر الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية،، قد رد أيضا على هذه الإجراءات وأدانها واستنكرها. نحن، كدولة مسؤولة في المنطقة، نشعر بقلق بالغ وحزن عميق إزاء ارتكاب هذه الجرائم التي ندينها ايضا.
النص الذي قدمته امريكا يفتقر إلى العناصر الضرورية لإجراء مفاوضات نشطة وثنائية
وردا على سؤال حول موعد إعلان إيران عن رأيها في المقترح الأمريكي وماهية تفاصيل المقترح، اوضح بقائي ان أي خطة لا تأخذ في الاعتبار حقوق ومصالح الشعب الإيراني، سواء في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التخصيب، أو في ضمان الرفع الفعال للعقوبات القمعية، هي خطة غير مقبولة بالنسبة لنا.
وتابع: لن أخوض في تفاصيل هذه الخطط حاليا، لكن المقترح الأمريكي، لم يتسم بخصائص المفاوضات الثنائية النشطة التي ينبغي أن تستند إلى التجارة ونتائج عملية التفاوض، ولم تكن هذه الخطة ثمرة جولات المفاوضات الأربع أو الخمس السابقة.
كما اشار الى ان ايران ستعرض خطتها المقترحة على الجانب الآخر قريبا عبر سلطنة عُمان بعد الانتهاء منها، موضحا ان هذه الخطة معقولة ومنطقية ومتوازنة، ونوصي الجانب الأمريكي باغتنام هذه الفرصة ودراستها بجدية، لأن قبولها سيكون في مصلحة أمريكا.
زيارة وزير الخارجية إلى لبنان تأتي في إطار المشاورات الإقليمية
وعن زيارة وزير الخارجية إلى لبنان وقضية استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت، اوضح بقائي ان هذه الزيارة جاءت في إطار المشاورات الإقليمية التي تُجريها وزارة الخارجية مع دول الجوار والمنطقة، لافتا الى ان قضايا مختلفة قد طرحت خلال مناقشات الوزير مع كبار المسؤولين اللبنانيين، معربا عن امله في ان تُفضي هذه المشاورات إلى مزيد من التفاهم بين البلدين، وأن تُعزز العلاقات الودية الراسخة بين إيران ولبنان.
لن يتم التوصل إلى أي تفاهم بين إيران وامريكا دون رفع العقوبات
ذكر بقائي انه تم التأكيد مرارا وتكرارا، سواء في وسائل الإعلام أو في الحوارات، على ضرورة رفع العقوبات القمعية، موضحا انه في الواقع، لا يمكن تصور إمكانية التوصل الى تفاهم بين إيران والأطراف المتنازعة دون مراعاة هذا المطلب الإيراني المشروع والمبدئي لذلك، مضيفا انه مما لا شك فيه أن هذه القضية تم طرحها بشكل جدي وحاسم وموثق من قبل الفريق التفاوضي الإيراني.
ورأى بقائي أن أهم مطلب للشعب الإيراني من وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي وفريق التفاوض، بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات النووية، هو الرفع الفعلي للعقوبات، والتي تعد هذه القضية من أهم الاولويات في المفاوضات.
واضاف وفي المقابل يجب على الكرف الاخر الاجابة عن السؤال التالي :لماذا لم يتم تضمين هذه القضية في النص المقترح كما ينبغي. مشيرا الى ان النقطة المهمة هي أن ايران، عازمة وحازمة على تحقيق مصالح الشعب الإيراني وحقوقه، لذا فان اي خطة لا تتضمن هذين المبدأين الأساسيين، وهما الحفاظ على الإنجازات النووية ورفع العقوبات فعليا، لا تعتبر دليلا على جدية المفاوضات فحسب، بل لن تكون مقبولة لدى ايران أيضا.
لا يوجد أي أساس قانوني لاستمرار وجود القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن
وعن مسألة تفعيل آلية الزناد، قال بقائي: لا أعتقد أنه ينبغي المبالغة في تقديرها، فبرنامج إيران النووي سلمي تماما، ولا يوجد أي مبرر أو أساس قانوني لإبقاء القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن بعد تشرين الأول/اكتوبر 2025. أي إجراء مخالف سيعكس الرؤية السياسية والمسيّسة للأطراف المعارضة.
وتابع : مع ذلك، نعلم أنهم إذا أرادوا إيجاد ذريعة لإثارة هذه القضية مجددا في مجلس الأمن، فهم لا يحتاجون إلى آليات كالمُحفز وكما حدث في عام ٢٠٠٦، فبدون هذه الآلية، اختلقوا ذريعة ورفعوا القضية الى مجلس الأمن.
انسحبت أوروبا من العملية الدبلوماسية بشأن إيران
وردا على سؤال لوكالة إرنا حول تصرفات الترويكا الأوروبية غير البناءة، وتأثير استمرارها على المحادثات بين الجانبين، رأى بقائي ان المواجهة بين الدول الأوروبية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلق حافزا للتعاون.
وذكر ان ايران اوضحت منذ البداية، وخاصة منذ بدء المفاوضات، أنها سعت الى الحوار مع الأطراف الأوروبية. وقد عُقدت هذه الحوارات، ولكن لسبب ما، لم تُقدّم الأطراف الأوروبية أي مقترحات بناءة فحسب، بل انسحبت أيضا من العملية الدبلوماسية لأسبابٍ أخرى، ولا ينبغي أن يكون هذا ذريعة لهم لاتباع نهج هدام وغير بناء.
واضاف ان هذه المقاربة تنعكس في الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية منذ طلب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصياغة قرار لاحق من المقرر أن يصوت عليه مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع، بل حتى الولايات المتحدة استدرجتهم.
واكد انه مما لاشك فيه أن جميع هذه الأطراف ستتحمل عواقب هذه الإجراءات. وللأسف، يُشير هذا السلوك إلى استمرار نهجهم التصادمي وعدم تعاونهم. وفي المقابل، ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات متناسبة ومتبادلة.
القضية النووية الإيرانية تأثرت بالضجة الإعلامية التي خلقها الصهاينة
وردا على سؤال حول مزاعم عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: يخضع البرنامج النووي الإيراني لأشد آليات الرقابة صرامة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتُظهر الإحصاءات مدى خضوع البرنامج النووي الإيراني لإشراف الوكالة. ومع ذلك، نشهد في الوقت نفسه ضغوطا متزايدة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بذريعة ادعاء انعدام الشفافية في البرنامج النووي الإيراني.
وبالاشارة الى حجم عمليات الرصد، اوضح انه من بين حوالي 690 عملية تفتيش أُجريت بين الدول الـ 32 التي وقعت على اتفاقيات الضمانات مع الوكالة دون تنفيذ البروتوكول الإضافي، أُجري ما يقرب من 500 عملية في إيران وحدها. كذلك، من بين 224 عملية تحقق من معلومات التصميم، كانت 144 عملية مرتبطة حصريا بإيران، ومن بين حوالي 1890 يوما من أيام التفتيش في هذه المجموعة من الدول، أُجري 1260 يوما في إيران وحدها.
وفيما يتعلق بالميزانية التي تنفقها الوكالة على مراقبة الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، قال بقائي انه إذا تم التدقيق فيها ستدرك أن هذا المبلغ غير متناسب إلى حد كبير، بحيث ان من بين مساعدات الوكالة الخارجة عن الميزانية البالغة 28 مليون يورو، تم تخصيص حوالي 4,5 مليون يورو لأنشطة مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
واستطرد بقائي بالقول، وبالتالي لا تخضع أي دولة أخرى تمتلك منشأة نووية مماثلة، أو حتى أوسع من إيران، لمثل هذا الحجم المكثف من التفتيش والمراقبة، موضحا ان هذه الإحصائيات تشير إلى أن نظرة الوكالة للقضية النووية الإيرانية، المتأثرة للأسف بالدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، قد أصبحت مسيّسة تماما.
وبالاشارة إلى أن القضية النووية الإيرانية تأثرت خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية بالضجة الإعلامية التي خلقها الصهاينة، قال بقائي: إذا نظرنا إلى تاريخ هذه القضية، كما ذكرت من قبل، فإن الكيان الصهيوني زعم لأول مرة في عام 1984 أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.
وتابع : الآن، وبعد مرور أربعين عاما، أصبح وضع الاتفاق النووي واضحا للجميع. لقد شهدنا أعمال التخريب التي مارسها الكيان الصهيوني، وحتى خلال الشهرين أو ثلاثة أشهر الماضية، خلال المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، شهدنا أفعال الكيان المضايقة والتخريبية.
واضاف انه وللأسف، في كثير من الحالات، حددت هذه الإجراءات أجندة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، مؤكدا على انه مما لا شك فيه أن القضية النووية الإيرانية لا ينظر إليها من منظور فني أو ضمانات، بل من منظور مسيّس بحت.
الوثائق التي حصلنا عليها من الكيان الصهيوني لن تؤثرعلى نظرتنا تجاهه
وردا على سؤال حول مدى تأثير المعلومات التي تم الحصول عليها من الكيان الصهيوني على نظرة إيران لهذا الكيان والمفاوضات المستقبلية بين إيران والولايات المتحدة، قال بقائي: لقد علّقت الأجهزة الايرانية المختصة على حجم وطبيعة المعلومات التي حصلت عليها في هذا الصدد، وأعتقد أن هذه الإحاطة ستستمر.
وتابع بقائي انه وفيما يتعلق بنوعية وأهمية هذه الوثائق السرية، ينبغي القول إنه من منظور ثنائي، فإن هذه الوثائق لن تؤثر على نظرتنا للكيان الصهيوني، مضيفا ان ايران لا تعترف بالكيان الصهيوني وتعتبره كيانا محتلا ومغتصبا لم يقدم منذ إنشائه أي فائدة لشعوب المنطقة سوى الفوضى وإثارة الحروب والاعتداء على الدول الأخرى.
كما ذكر بقائي ان هذا الكيان يحتل أراضي بلدين في المنطقة، ويشن هجمات متكررة على لبنان وسورية، والأسوأ من ذلك، أنه يرتكب حاليا إبادة جماعية شاملة في غزة. لذلك، فإن نظرة ايران إلى هذا الكيان من منظور القانون الدولي والأخلاق والإنسانية والدين واضحة تماما.
المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري الصهيوني ذات ابعاد كبيرة
وفيما يتعلق بتأثير هذه الوثائق على المحادثات المستقبلية، بيّن بقائي انه لا بد من القول إن هذه المسألة كانت واضحة لنا بالفعل، ولكن يبدو أنه من خلال الاستناد الى هذه المعلومات والوثائق، فإن هذه المسألة ستصبح أكثر وضوحا للآخرين.
واعتبر ان المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري الصهيوني ذات ابعاد كبيرة، مشيرا الى ان الأطراف التي تُصر على ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية وتشكك في البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعمل هي نفسها بنشاط على تعزيز البرنامج النووي العسكري الصهيوني وتجهيزه.
على الأطراف المتفاوضة ألا تسمح للصهاينة بتعطيل العمليات الدبلوماسية
واستطرد بقائي انه من ناحية أخرى، فإن الوثائق التي تظهر المشاركة الفعالة للكيان الصهيوني في فرض آرائه على أطرافنا المتفاوضة لها أهمية كبيرة أيضا، وهذا أمر كان من الممكن لأي شخص أن يستنتجه من خلال خطابات وكتابات وسائل الإعلام.
ومضى بالقول ان هذا الامر يثبت نفس النقاط التي أثارتها ايران في وقت سابق، معتبرا انه يجب على أطراف التفاوض ألا تسمح للكيان الصهيوني بتعطيل العمليات الدبلوماسية بين الدول الأخرى بحجة تعزيز مصالحه وأهدافه.
يجب الضغط على الكيان الصهيوني من أجل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
وضمن شرحه لفكرة “المنطقة الخالية من الأسلحة النووية”، قال بقائي : فكرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا من الأسلحة النووية مبادرة قائمة منذ زمن، اقترحتها إيران لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي. ومنذ عام ١٩٧٤، انضمت مصر أيضا إلى المبادرة. وقد لاقت هذه الخطة ترحيبا من جميع دول المنطقة، ويدرك الجميع أن العائق الوحيد أمام تحقيقها هو الكيان الصهيوني.
واعتبر بقائي انه اذا ارادت الدول أن تكون منطقة غرب آسيا خالية من أسلحة الدمار الشامل، فلا بد من الضغط على الكيان الصهيوني للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وتدمير أسلحته النووية، موضحا ان هذا الكيان هو الحائز الوحيد للأسلحة النووية في منطقة غرب آسيا، وهو في الوقت نفسه الكيان الوحيد الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية، وبصفته الطرف المدمر الوحيد، لا يتقيد بأي حدود للعدوان ويتصرف بما يخالف القانون الدولي. معتبرا انه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك بجدية خطورة استمرار وجود هذه الأسلحة في أيدي هذا الكيان الذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين.
يتبع…
