وفيما يتوقّع صدور تقرير “مراقب الدولة” اليوم، الذي سيكشف عن إخفاقات حكومة الاحتلال في التعامل مع نازحي الشمال وأضرار الحرب، أشار كراوس إلى أن القرارات الحكومية الحاسمة لإعادة إعمار اقتصادي وتعليمي بمئات ملايين الشواكل عالقة منذ أشهر طويلة، وكلّ ذلك بسبب جدل حول تعريف مصطلح “خط المواجهة” وقائمة “البلدات” المؤهّلة للمساعدة، وذلك بناءً على طلب وزارة القضاء والمستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية بـ”تحديث” خط المواجهة بعد مرور عقدين على تحديد حدوده.
موشيه دافيدوفيتش، رئيس منتدى “بلدات خط المواجهة” ورئيس “المجلس الإقليمي” ماتيه أشير، صرّح بغضب: “ليس من المنطقي أن الجنوب أكمل إجراءً قانونيًٍا مشابهًا قبل أكثر من عام ونصف ونحن لا نزال ننتظر قرارات أساسية كهذه”.
رؤساء السلطات المحلية في عشرات المستوطنات التي تبعد حوالي 9 كيلومترات عن الحدود الشمالية يخشون من أنه إذا حُلّت الحكومة نهاية الأسبوع، كما يبدو بناءً على طلب “الحريديم” لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فسيتم تجميد الخطط لفترة غير محدّدة.
بحسب مراسل “يديعوت أحرونوت”، المستوطنات المشمولة في نطاق خط المواجهة تتلقى حزمة من الامتيازات والمنح الفريدة التي تمنحها أولوية داخل الكيان. في الوثيقة الجديدة لمعايير الجيش “الإسرائيلي”، وبخلاف توصيات قائد المنطقة أوري غوردين ورئيس أركان الجبهة الداخلية العميد احتياط ألون فريدمان، تمّ تحديد خط جغرافي بحدود 9 كيلومترات من سياج الحدود مع لبنان، وهكذا وجدت نفسها خارج هذا الخط مستوطنة “كفار فرديم” التي تبعد عنه فقط 100 متر، وكذلك منطقتان صناعيتان مجاورتان.
التماس مرتقب إلى المحكمة العليا
رئيس مجلس “كفار فرديم” إيال شمويلي حذّر قبل شهرين من أنه إذا تم اعتماد توصية الجيش، فسيرفع التماسًا إلى المحكمة العليا. ومنذ ذلك الحين ينتظر الجيش تعديل رأيه بناءً على معايير ليست مبنيّة فقط على بعد المسافة من الحدود، وتابع: “منذ الانسحاب من لبنان ونحن جزء من خط المواجهة. ليس من المعقول أننا طوال الوقت، وخاصة في الحرب، كنا داخل خط المواجهة، والآن، عندما نتحدث عن إعادة إعمار الأضرار، لم نعد جزءًا من الحدث. طوال هذه السنوات نتلقى التوجيهات الأمنية من قيادة الشمال، بخلاف السلطات غير المشمولة في خط المواجهة. في بداية الحرب، قررت لجنة المالية أن “كفار فرديم” هي من ضمن خط المواجهة وحصلنا على تعويض كامل”.
وأشار المراسل إلى أنه قبل أكثر من نصف عام كان من المفترض أن تعرض حكومة الاحتلال برنامجًا متعدد السنوات لإعادة إعمار وتطوير الشمال بميزانية 15 مليار شيكل. لكن، كما لم يجتمع بنيامين نتنياهو حتّى الآن بلجنة الوزراء لإعادة الإعمار وتطوير الشمال، وكذلك لجنة المديرين العامين الخاصة التي قررت الحكومة تشكيلها فهو لا يظهر اهتمامًا كبيرًا حتّى في هذا الشأن.
رأيان في الجيش
سبب آخر لتأخير القرار وتطبيقه على الأرض، يضيف المراسل، هو الخلاف داخل الجيش، فبينما أوصى قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين في كانون الأول/ديسمبر 2024 بتجديد تصنيف “بلدات خط المواجهة” تمامًا كما تمّ تحديدها سابقًا من دون تغييرات وأرسل توصيته للموافقة من رئيس الأركان إيال زمير، نقلت شعبة العمليات في هيئة الأركان رأيًا مخالفًا للموقف المهني لكبار قيادة المنطقة الشمالية مما أدى إلى تعقيد قانوني.
بالموازاة، أكد مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه سيتم تمرير الرأي المحدث مع توصيات أفراد الجيش في الأيام القادمة. ولكن قد يأتي هذا متأخرًا جدًا.
رئيس منتدى “بلدات خط المواجهة”: ليس لنا أب ولا أمّ
وهنا، يقول موشيه دافيدوفيتش، رئيس منتدى “بلدات خط المواجهة” بإحباط: “إذا سقطت الحكومة، سيدخل برنامج الشمال في تجميد عميق وسيُهمل الشمال، والحكومة الانتقالية لن تتمكّن من دفع قرارات وطنية متعددة السنوات”، ويختم “لا يصدق أننا بحاجة للصلاة من أجل سلام الحكومة. عندما قلت لرئيس الوزراء أكثر من مرة إن الشمال مهجور، هذا ما قصدته. ليس لنا أب ولا أمّ. سأطالب بتحديد اجتماع عاجل مع نتنياهو”.
