وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش اجتماع الحكومة، أشار محسن باك نجاد إلى آخر مستجدات حقل آرش النفطي المشترك، وقال: وفقًا لوزارة النفط، فإن الإمكانية متوفرة لنصب منصة حفر في حقل آرش النفطي.
وأضاف: من الطبيعي أن تتابع وزارة الخارجية قبل ذلك الأمر من خلال المفاوضات لتحديد الحدود والتوصل إلى تفاهم. وتابع: بعد ذلك، إذا أخطرت وزارة الخارجية وزارة النفط، فنحن مستعدون لبدء عمليات التطوير في الجزء الإيراني من حقل آرش.
وفيما يتعلق بصادرات النفط إلى أفغانستان، قال وزير النفط: لم نُصدّر النفط إلى أفغانستان؛ لكن كان هنالك ترانزيت الديزل من تركمانستان إليها، وبعضه كان يُستورد من الحدود الغربية، وهو مستمر، ولا توجد أي مشكلة مع أفغانستان في هذا الصدد.
العقوبات لم تؤثر بشكل كبير على بيع النفط
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات ستؤثر على مبيعات النفط الإيراني، قال باك نجاد: بطبيعة الحال، فُرضت العقوبات بهدف فرض قيود على مبيعات النفط؛ لكننا اعتمدنا أيضًا حلولنا الخاصة وفقًا لهذه القيود. ولهذا السبب، لم تُؤثّر هذه العقوبات بشكل كبير على عملية بيع النفط الخام الإيراني في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق بما إذا كانت إيران لا تزال تعتبر النفط مصدر دخل أم أنها اتجهت نحو التنمية، قال: نعتبر النفط ثروة وطنية؛ لكننا في الوقت نفسه نحاول تفسير مفهوم “الحفاظ على الاحتياطيات” تفسيرًا صحيحًا.
يعتقد البعض أن الحفاظ على الاحتياطيات يعني إبقاء النفط في باطن الأرض للأجيال القادمة؛ لكن الواقع هو أنه وفقًا للتقديرات الدولية، قد يتجه العالم تدريجيًا نحو تقليص دور الوقود الأحفوري في إمدادات الطاقة مستقبلًا.
وأضاف وزير النفط: بالطبع، لهذا الرأي معارضون أيضًا، ويعتقد الكثيرون أنه طالما أن الوقود الأحفوري موجود، فسيظل يلعب دورًا رئيسيًا في إمدادات الطاقة. لذلك، بقدر ما نستطيع استخراج النفط الخام وتحويله إلى ثروة منتجة على الأرض في ظل ظروف اقتصادية مناسبة، فإننا في الواقع نستثمر في مستقبل البلاد.
يمكننا تجاوز القيود
وردًا على سؤال حول الفرق بين نهج إدارة ترامب الثانية وولايته الأولى، قال باك نجاد: في الفترتين السابقة والحالية، رُفعت شعاراتٌ دائمًا للحد من بيع النفط الإيراني؛ لكننا نعتقد أننا قادرون على تجاوز هذه القيود. كما أثبتت التجربة أن هذه الضغوط لم يكن لها تأثير كبير على استمرار صادرات النفط الإيرانية.
وفيما يتعلق بخطط وإجراءات وزارة النفط في مجال إنشاء المصافي، أضاف وزير النفط: في مجال إنشاء مصافي النفط ومصافي البتروكيماويات والمصافي الصغيرة أو المساعدة في إنشائها، تستخدم وزارة النفط جميع الإمكانيات القانونية المتاحة، ولا شك أنه إذا تمكنا من تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى في المصافي، فستكون لدينا ظروفٌ أكثر ملاءمة للصادرات، لذلك لن تدخر وزارة النفط جهدًا في هذا الاتجاه.
وقال وزير النفط: تم تحديد الإمكانيات القانونية المناسبة لبناء مصانع البتروكيماويات، وسنتابع وننفذ الإجراءات ذات الصلة في إطار هذه الإمكانيات.
وفيما يتعلق ببعض الأخبار المتعلقة بحظر الولايات المتحدة المفروض على شراء الميثانول المنتج في إيران، قال باك نجاد: حتى الآن، لم أتلق أي أخبار حول حظر الولايات المتحدة على الميثانول الإيراني.
