وقال محمد أتابك، في تصريح له يوم الأربعاء الماضي، خلال حفل تدشين آلية بيع العملات الأجنبية المسبق وقاعات تداول امتيازات التصدير: الهدف النهائي للحكومة هو تسهيل عمليات التصدير والاستيراد بحرية ودون تدخل حكومي مباشر، شريطة أن يشرف البنك المركزي بشكل كامل على هذه العملية لضمان سلامة المعاملات.
وأكد أتابك على أهمية مراقبة العملة الأجنبية وضبطها ومنع تدفقها غير المشروع، وقال: تكمن براعة البنك المركزي في تبسيط الإجراءات ومنع الطرق الجانبية وغير القانونية.
وأشار وزير الصناعة إلى إطلاق قاعة امتيازات التصدير، معتبرًا ذلك إجراءً هامًا وعمليًا، وأضاف: في اجتماع مجلس الوزراء، تمت الموافقة أيضًا على حوافز التصدير، والتي سيتم تنفيذها قريبًا.
وفي إشارة إلى مسألة خفض تكاليف التمويل وبيع النقد الأجنبي مسبقًا، لفت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد وزير الصناعة على أهمية تسهيل وتسريع الإجراءات، وقال: يجب على البنك المركزي تسهيل توفير النقد الأجنبي للصادرات والمستوردين، ويجب أن يكون تبسيط توفير النقد الأجنبي على جدول أعمال البنك المركزي.
