ووفقًا لبيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فإن محكمتي الاحتلال العسكريتين عوفر وسالم قررتا تأجيل جميع جلسات المرافعات حتى 18 يونيو الجاري. وأشارت المؤسستان إلى استمرار جلسات تمديد الاعتقال والاعتقال الإداري، مع عدم السماح لعائلات الأسرى بحضور جلسات ذويهم.
يُذكر أن الاعتقال الإداري هو قرار حبس يُصدر بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام، ويستند إلى مزاعم بوجود تهديد أمني، ويمتد لفترات تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.