بالتزامن مع الجدل الذي أثاره المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو لجنة «السلم الأهلي» حسن صوفان، والمتحدّث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، عقب الإفراج عن نحو 300 عنصر في الجيش السابق تمّ اعتقالهم عقب سقوط نظام بشار الأسد، اندلعت موجة عنف جديدة في المنطقة الوسطى في سوريا. ويأتي ذلك في ظلّ صعود مستمرّ لفصائل متشدّدة أعلنت بدء عمليات «انتقامية» ضدّ الأقلّيات، وبشكل خاص الطائفة العلوية التي يجري تكفير أبنائها علناً.
وكانت موجات العنف اتّخذت شكلاً جديداً بعد مجازر السادس من آذار الماضي التي راح ضحيّتها مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، من الطائفة العلوية في الساحل السوري، غربي سوريا، وحمص وحماة، وسط البلاد، وتسبّبت بردود أفعال عالمية مستنكرة. إذ اعتمد المنخرطون في تلك الموجات على عمليات قتل فردية، وإعدامات متتالية، بشكل يضمن استمرار هذه العمليات من دون لفت أنظار المجتمع الدولي.
وحسبما اشارت صحيفة “الاخبار”، خلال الشهر الماضي، طالت الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، التي يتم نسبها إلى «مجهولين»، عشرات المدنيّين الذين تمّ اختطاف بعضهم من منزله أو أثناء عودته من عمله، فيما بعضهم الآخر قتلوا داخل حافلات نقل عامة (كما جرى في ريف حماة)، من دون أن تفارق السلطات صمتها حيال ذلك.
وشهدت آخرَ موجات العنف مدينةُ تلكلخ في ريف حمص، إذ قُتل مدنيان وأصيب آخران، جرّاء هجمات انتقامية أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، مرهف النعسان، أنّها جاءت بعد رصد «محاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأجيج الشارع، وتحريض الرأي العام بدوافع الثأر والانتقام»، معلناً أنه تمّ التواصل مع الوجهاء في المنطقة لضبط الوضع واحتواء التوتّر.
