ونشر المحتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو التوجه إلى الكنيست، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو -في بيان- إن المتظاهرين الذين يتحدثون عن الديمقراطية “هم أنفسهم من سيقضون عليها” عندما يحرمون المندوبين المنتخبين من حقهم الديمقراطي الأساسي، على حد وصفه.
*انقلاب الحكومة الصهيونية على النظام القضائي
ويخشى المتظاهرون في الأراضي المحتلة أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء الكيان الصهيوني كحكومة ديمقراطية، على حد رأيهم.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن الادعاء العام الصهيوني أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.
وتقول الحكومة إن “الإصلاحات” مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
ويرى منتقدون أن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يريد كبح إشراف المحكمة العليا على التشريع وإعطاء السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا في تعيين القضاة.
وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
*استمرار المظاهرات.. واقتحام منازل نواب
وأغلق متظاهرون يحتجون على الإصلاح القضائي الطرق عند المجمع الوزاري وأمام المحكمة العليا في القدس، في مظاهرات مستمرة منذ أسابيع عدة.
وأفادت مصادر محلية بأنه كان هناك تصعيد من قبل المحتجين حيث قاموا باقتحام منازل نواب في الائتلاف الحاكم ومنهم رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست روتمان سمحا. ويبدو أن الاحتجاجات بدأت تخرج حتى عن سيطرة قادة المعارضة حيث وصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد اقتحام منازل نواب في الكنيست بالتصعيد المتطرف.
هذا واعتقلت الشرطة الصهيونية 8 متظاهرين، وفضت احتجاجات بالقوة في مفرق عزريلي في تل أبيب.
وكان من المقرر أن تبدأ المظاهرة المركزية أمام الكنيست في وقت لاحق في موعد التصويت الأول على التعديلات القضائية في الكنيست.
وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشرطة بالعمل ليتسنى للنواب الوصول إلى الكنيست.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في الأراضي المحتلة السبت الماضي للأسبوع السابع على التوالي ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وكانت وسائل إعلام دولية وعربية وعبرية وصفت حكومة نتنياهو الحالية، التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الصهيوني”.
*سرقة” مصفحة بريطانية”
بدوره قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني السابق أفيغدور كهلاني إنّ الحكومة في “منتصف حرب أهلية”، مشيراً إلى أنّ استخدام رموز الحرب يزيد من الصراع.
وتطرق كهلاني، إلى مسألة “جر الدبابة خلال احتجاج جنود يوم الغفران (الاسم الصهيوني لحرب السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973) ضد الانقلاب على القضاء”، وقال: “هناك شعور داخلي عميق بأننا، نحن المقاتلين، لنا الحق في حكومتنا ونريد الاحتفاظ بها”.
وأقدم متظاهرون صهاينة على سرقة “مصفحة بريطانية” منذ أيام، للتظاهر ضد سياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأفادت قناة عبرية بأنّ متظاهرين في السبعينيات والثمانينيات من أعمارهم أقدموا على سرقة مصفحة بريطانية قديمة وكتابة “الديمقراطية أو الاستقلال” عليها للاحتجاج على سياسات الحكومة الصهيونية الجديدة.
في الوقت نفسه، هدد رجل الشاباك السابق وعضو نقابة المحامين رونن بن إسحاق بنشر معلومات طبية تخص نتنياهو.
وتوجه بن إسحاق في تغريدة إلى نتنياهو، قائلاً: “خصوصياتك وطريقة حياتك ستتضرر مثلما أثبتنا في الأيام الأخيرة. سنتابع وسننشر معلومات، بما فيها معلومات طبية.. إذا فهمت ما أقصده وأنت تفهم”.
من جهته، قال رئيس الشاباك السابق يورام كوهين إنّ “الانقسام يتعمق، ونتنياهو وحده من لديه الأدوات لإيقاف ذلك. وإذا لم يكن لديه الأدوات، فيجب أن يُسمح له بذلك”.
*الحكومة الصهيونية على حافة الهاوية
بالتزامن مع ذلك، أكّد زعيم المعارضة والعضو في “الكنيست” يائير لابيد أنّ “الحكومة الصهيونية على حافة الهاوية وفي لحظة حسم”، وأنّها “سائرة نحو الخراب” إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية.
وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ “قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ الحكومة الصهيونية لن تُشفى منه”، وسيكون ذلك “ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها”.
*قادة حكومة الاحتلال يهاجمون بشدة السفير الأمريكي:” اهتم بشؤونك الخاصة”
وفي الوقت الذي يخوض فيه الائتلاف الحكومي معركة مصيرية مع المعارضة ومختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي الرافضة للتغييرات القانونية، فقد انتقل الوزراء الصهاينة إلى جبهة جديدة هاجموا من خلالها بشدة السفير الأمريكي في تل أبيب، توم نايدس، الذي أعلن أن إدارة الرئيس جو بايدن نصحت بـ”كبح جماح” التغييرات القانونية، وفيما طالبه أحد الوزراء بأن يهتم بشؤونه الخاصة بكل بساطة، فقد اعتبر وزير آخر أنه لا توجد مشروعية لأي أحد ليقول إن هذه التغييرات تعرض الحكومة الصهيونية للخطر.
