أكد علي بحريني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أهمية إعادة النظر في أهداف ميثاق الأمم المتحدة وفي النظام الدولي القائم على القانون، وذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق، والذي انعقد في جنيف أمس الاثنين (24 حزيران 2025) بمناسبة الذكرى الثمانين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.
وقال بحريني: “بعد مرور عقود، حان الوقت لا للتأمل في ما حققه الميثاق من وعود فقط، بل في الإخفاقات التي اعترضت سبيل تطبيقه”.
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفخر بكونها من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن الموقعين الأصليين على الميثاق، حيث دعم ممثلو إيران في عام 1945 بقوة إدراج المادة 2(4) من الميثاق، والتي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وأوضح أن هذا الدعم لم يكن رمزياً، بل جاء في وقت كانت فيه إيران تحت الاحتلال العسكري الأجنبي، ومع ذلك آمنت بنظام دولي جديد يحمي الشعوب من العدوان والهيمنة.
وتابع بحريني قائلاً: “اليوم، وبعد ثمانين عاماً، تواجه الدول الأعضاء واقعاً مريراً، إذ تستغل قوى معينة هذا النظام لتحقيق أهدافها الأحادية”.
وأضاف أن التحالف العدواني للولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد استهدف سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوضوح وبشكل غير قانوني، من خلال عمليات تخريبية وهجمات إلكترونية وعسكرية، مستخدمة القوة بشكل مباشر.
إلا أن هذه المرة، كما قال، تواجه هذه الاعتداءات مقاومة موحدة من الشعب الإيراني، الذي تعلم من التاريخ ولن يخضع أبداً للاحتلال أو الإكراه.
وشدد بحريني على أن القانون الدولي عندما لا يُطبَّق بعدالة، يتحول إلى درع بأيدي الأقوياء، مؤكداً أن تجربة إيران تبرر خيار المقاومة أمام العدوان، باعتبارها طريق العزة والكرامة الذي سلكه شعبها الأبي، الذي لم يُستعمَر قط، ولن يُهزم أبداً، وتاريخه كُتب بالكفاح والعزّة لا بالاستسلام.
وأكد أن الوقت قد حان للعودة إلى المبادئ القانونية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة حظر استخدام القوة وحق الدفاع المشروع، والتي ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل ركائز أساسية للسلام العالمي.
لكنه أشار إلى أن تجاهل هذه المبادئ في خضم الحروب والدمار، قد فتح الباب أمام الإفلات من العقاب وتحكيم منطق القوة، مما يُنذر بانهيار النظام القانوني الدولي. وأضاف: “لا يوجد مكان تتجلى فيه هذه الحقيقة أكثر من فلسطين”، حيث تشهد غزة منذ عشرين شهراً حملة إبادة جماعية ممنهجة، وها هي تمتد اليوم إلى الضفة الغربية وما بعدها، مؤكداً أن الكيان الذي يرتكب هذه الجرائم، بدأ الآن وبمساندة حليفه الرئيسي، عدواناً مباشراً ضد إيران.
وأعرب بحريني عن قلقه العميق من أن هذا العدوان يتم من قبل الدولة الوديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وبالتعاون مع دولة غير عضو فيها، مستهدفين دولة ذات سيادة وعضو في المعاهدة، وهي إيران، التي تستضيف بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلى عدد من عمليات التفتيش نسبةً إلى عدد منشآتها النووية، وتخصص أكثر من خُمس الموارد العالمية للتحقق من الامتثال.
واختتم بحريني قائلاً إن هذا العدوان أيضاً سيفشل، وإن إيران لن تستسلم، وستواصل مقاومتها بعزيمة راسخة، كما فعلت دائماً على مرّ التاريخ، من أجل العدالة والسيادة والسلام.
وخلال الجلسة، أدان سفراء كوبا، الصين، روسيا وفنزويلا بعبارات واضحة وحازمة الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، واعتبروها انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لسيادة إيران وسلامة أراضيها. كما أكدوا أن هذه الأفعال غير القانونية تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوض شرعية نظام عدم الانتشار، وتدفع بالنظام القانوني العالمي نحو الخطر والتآكل بفعل تجاهل مبدأ عدم استخدام القوة.
