بالفيديو: غطرسة بن سلمان… السعودية أمام مجزرة إعدام جماعية جديدة

أصدرت السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 شخصا بينهم ثمانية قاصرين على الأقل.

من جديد في السعودية موجة اعدامات وتصفية الناشطين السياسين بمحاكمات صورية او بطرق سرية، أمرا صار شائعا وقاعدة اساسية في نظام القمع السعودي.

فقد دقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام السعودية على نجزرة إعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين بينهم 8 قاصرين على الأقل، مطالبا بمساندة المهددين بالإعدام، ما يعيد الى الاذهان الاعداما بحق 47 مواطنا من مختلف المناطق السعودية بينهم ” الشيخ نمر باقر النمر”  قبل سنوات.

وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل.

وتحت وسم “أوقفوا إعدامات السعودية” و”أوقفوا المذبحة” حذرت المنظمة الأوروبية السعودية من ان السلطات السعودية تتهيأ لموجة اعدامات جديدة، بعد محاكمات غير عادلة، موضحة ان انعدام الشفافية وترهيب العائلات ومنع النشطاء من الحديث، يحجب الأرقام الحقيقية للمهددين بالقتل.

وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم.

يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.

كما حكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم.

معارضة الجزيرة العربية نددت بجرائم “ابن سلمان” بحق معتقلي الرأي، وفي بيان نددت المعارضة بإصدار السعودية أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقلي الرأي.

وقال البيان إن “أحكام الإعدام والسجن بحق معتقلي الرأي صادرة دون وجه حق ودون أي مستند وهي مرفوضة رفضا تاما”.
وأشار إلى أن “القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر”.

وأكد البيان الصادر صباح اليوم الاثنين أن “إشغال الشعب وخداع الرأي العالمي لن يغسل يدي ابن سلمان مما تلطخت به من دماء الأبرياء’ خاتما بالتأكيد على أن ‘حركة الشعوب تتجه دوما نحو التحرر والانعتاق ولو بعد حين”.
وفي جريمة سابقة بحق شاب يدعى “مصطفى ال درويش” نفذت فيه السعودية حكما بالإعدام صدر بتهمة الخروج في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها المنطقة الشرقية مطلع العقد الماضي، في خطوة نددت بها منظمات حقوقية.