اشار المحامي وعالم الاجتماع الفرنسي-اللبناني، آندريه شامي، الى السلوك التمييزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن هذه المؤسسة ليست محايدة فحسب، بل إنها أسست لبنية ظالمة في النظام الدولي من خلال الصمت تجاه الكيان الاسرائيلي والضغط على إيران.
وتناول المحامي و الخبير السياسي وعالم الاجتماع الفرنسي-اللبناني، اندريه شامي ، أداء الوكالة الدولية للطاقة النووية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ووصفه بأنه مثال واضح على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية.
ومضى في القول ان سلوك الوكالة الدولية للطاقة النووية ليس محايدا فحسب، بل يخدم سياسات الضغط التي يتبعها الغرب، وخاصة الكيان الصهيوني.
إضعاف مبدأ المساواة في النظام الدولي
واستهل شامي حديثه بالاشارة الى المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة،قائلا: ان السلوك الأحادي والتمييزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يُقوّض مبدأ المساواة بين الدول، بحيث يتم نشر تقارير ضد إيران في حين أن كيانا كإسرائيل ليس عضوا في الوكالة فحسب، بل يرفض أيضا أي تعاون معها.
واوضح انه ومع الكشف عن اتصالات سرية بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل غروسي ومسؤولين صهاينة، أصبحت شرعية الوكالة الدولية للطاقة النووية موضع تساؤل بشكل متزايد.
الصمت المطبق تجاه الترسانة النووية الصهيونية
واستطرد منتقدا صمت الوكالة الدولية للطاقة النووية تجاه البرنامج النووي للكيان الإسرائيلي، معتبرا ان هذا الصمت انتهاك واضح لمبدأ الحياد والعالمية في نظام منع الانتشار النووي لان امتلاك الكيان الإسرائيلي للأسلحة النووية، دون أي رقابة أو عضوية في معاهدة منع الانتشار النووي، يجعله فوق القانون الدولي.
وبيّن ان هذا السلوك التمييزي لا ينعكس في هيكل الوكالة فحسب، بل ينعكس أيضا في الإعلام الغربي والفضاء السياسي، حيث واجه الصحفيون والفنانون الذين انتقدوا سياسات هذا الكيان ضغوطا شديدة، ناهيك عن انتقاد ترسانته النووية.
وأضاف متسائلا لماذا تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة النووية مفاعل ديمونا بينما تراقب المنشآت النووية الإيرانية.
خرق واضح لنظام الوكالة الدولية للطاقة النووية الاساسي
وضمن تأكيده على واجبات الوكالة الدولية للطاقة النووية بموجب النظام الأساسي المعتمد في عام 1957، اوضح شامي ان هذه الوكالة تهدف الى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي حال وجود أدلة على نشاط عسكري، يُطلب من الوكالة تفتيش وتقييم المخاطر على الجمهور والمجتمع الدولي.
واضاف ان كارثة تشيرنوبيل اظهرت أن المخاطر النووية لا تقتصر على الحدود الوطنية، وبالتالي فإن تجاهل المنشآت المشكوك فيها مثل ديمونا لا يشكل تجاهلا للميثاق فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا للسلام العالمي.
قانون الغاب في النظام العالمي
وفي معرض اشارته الى التناقض الواضح في التعامل مع إيران والكيان الاسرائيلي، اعتبر الخبير السياسي الفرنسي-اللبناني ان نفاق الوكالة لا يقتصر على هذه المؤسسة نفسها، بل يعكس هيمنة منطق القوة في النظام الدولي.
واردف ان الدول القوية أو تلك المرتبطة بتحالفات قوية تتصرف فوق القانون، قائلا: خير مثال على ذلك صدام حسين، الذي سعى في البداية إلى برنامج نووي بدعم فرنسي، ولكن تم تقديمه فيما بعد باعتباره تهديدا للعالم من خلال مزاعم نتنياهو الكاذبة.
ضغط سياسي وليس رقابة فنية
وردا على سؤال حول سبب مراقبة أصغر أنشطة نووية ايرانية بهذه الحساسية،المح شامي الى ان الوكالة الدولية للطاقة النووية تخضع للتأثير الجيوسياسي للقوى الغربية، موضحا انه في مثل هذه الظروف، تصبح معلومات الدول متاحة لأعدائها، مما يُولّد انعدام الثقة، لافتا الى انه إذا كان المراقب محايدا حقا، فسيكون التعاون منطقيا؛ لكن الامر في الوكالة الدولية للطاقة النووية ليس كذلك.
واضاف ان هذا النمط نفسه ، تم تناوله في قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، حيث دعوا إلى الحد منها، على الرغم من أن هذه الأسلحة تشكل جزءا من حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس.
التقارير المبنية على معلومات مشبوهة
وأكد شامي أن بعض تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية ضد إيران، تستند إلى معلومات استخباراتية مشكوك فيها، قائلا: المعلومات التي وصلت إلى الوكالة عبر أجهزة التجسس ليست موثوقة.
وفي هذا السياق ، اوضح ان هذا التوجه نشأ نتيجة لخبرة إيران الطويلة في مجال التفتيش، حيث انه كلما ازدادت شفافية إيران، ازداد ضغط الغرب وشكوكه.مضيفا انه وفي نهاية المطاف، كان هدفهم هو السيطرة الكاملة على المنشآت النووية الإيرانية، على غرار ما فعلوه مع العراق.
تجاهل الوثائق الإيرانية الرسمية
وتابع انه وبدلا من الاستشهاد بالوثائق الإيرانية الرسمية، تعتمد الوكالة الدولية للطاقة النووية على وثائق مُفبركة للموساد ، معتبرا اياه انتهاكا واضحا لمبدأي التحقق والشفافية وبالتالي يهدف هذا النهج إلى تشويه سمعة البرنامج السلمي الإيراني وترسيخ هيمنة سياسية عليه، وهو أمرٌ لا تقبله إيران لا من منظور القانون الدولي ولا من منظور السيادة.
وكالة دولية أم أداة ضغط؟
هذا، واوضح انه لا حاجة لإثبات أن الوكالة الدولية للطاقة اصبحت أداة ضغط سياسي، فعمليات التفتيش التي اتسمت بالإذلال بدلا من الشفافية، والكاميرات المُركّبة بقصد التجسس، تشير إلى أن هذه المؤسسة تُستخدم لأغراض سياسية، مشيرا الى ان إيران قد تصرفت بحكمة واستمرت بحذر طالما ظلت قواعد اللعبة غير عادلة.
مجلس المحافظين والسياسات المزدوجة
وردا على سؤال حول أداء مجلس المحافظين، اعتبر شامي ان التركيبة غير العادلة لمجلس المحافظين لا تسمح بالمساواة في معاملة الدول.
مضيفا ان اللامبالاة تجاه تصرفات الكيان الصهيوني وإصدار قرارات متتالية ضد إيران شكّلا نظاما مزدوجا أدى إلى التوتر وانعدام الثقة في العالم.
غروسي مدير وكالة دولية أم ممثل سياسي؟
وفيما يتعلق بأداء رافائيل غروسي، رأى المحلل الفرنسي-اللبناني انه غالبا ما كانت تصريحات غروسي متحيزة ومسيسة، كما أثار الكشف عن ارتباطه وتواصله بالمؤسسات الصهيونية شكوكا حول نزاهته، ومنعه من القيام بدور مراقب ووسيط فعال في المفاوضات.
الظلم عامل من عوامل عدم الاستقرار الإقليمي
وفي إشارة إلى آثار ازدواجية معايير الوكالة الدولية للطاقة النووية على السلام العالمي، قال شامي: لقد أضعفت هذه المقاربات نظام منع الانتشار حيث كان الهدف النهائي للمفاوضات مع إيران في الواقع نزع السلاح مقابل وعود برفع العقوبات، والتي لم تُنفذ قط.
ومن الأمثلة على ذلك اتفاق عام ٢٠١٥ (خطة العمل المشترك الشاملة)، الذي شددت الولايات المتحدة العقوبات عليه بعد توقيعه، واستسلمت أوروبا أيضا لترامب.
ضرورة إصلاح هيكل حوكمة الوكالة الدولية
واختتم شامي حديثه مؤكدا، على ان هيكل حوكمة الوكالة الدولية للطاقة النووية يتطلب إصلاحات جذرية.كما انه يجب أن تحظى الدول غير الأعضاء بنصيب عادل في صنع القرار.
موضحا ان الطاقة النووية تقنية عالمية خطيرة، ولا يمكن استبعادها من الرقابة العالمية ،ولا ينبغي استبعاد أي دولة، حتى لو لم تكن عضوا في الوكالة، من إطار المساءلة.
