وفي رسالة من أساتذة القانون في الجامعات الايرانية، و في إشارة إلى العدوان العسكري الصهيوني الاخير ضد إيران ورفض ادعاء النظام بالدفاع الوقائي عن النفس، تم التأكيد على أن هذا الإجراء حدث بينما كانت إيران منخرطة في مفاوضات سلمية بشأن برنامجها النووي السلمي.
وطلب الاساتذة مساعدة احرار العالم في نشر المعلومات الواردة في هذه الرسالة بشكل فعال، لافتين الانتباه الى نقاط مهمة متعددة كالاتي:
1- رغم ان ميثاق الأمم المتحدة، يُحظر أي تهديد أو استخدام للقوة في العلاقات بين الدول؛ الا ان الكيان الإسرائيلي دأب على تهديد إيران – حكومة وشعبا – بطرق مختلفة لسنوات، وآخرها العدوان السافر على الأراضي الإيرانية يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025.لذا، نذكر ان حظر العدوان مُعترف به كقاعدة آمرة في القانون الدولي، وأن ما حدث يُعد انتهاكا جسيما لهذه القاعدة الأساسية من قواعد القانون الدولي، فمن الضروري، وفقًا للقواعد العرفية للقانون الدولي، أن تتعاون جميع الدول لوضع حد لانتهاك هذه القاعدة الآمرة، وعدم تقديم أي مساعدة لاستمرارها.
2- في أعقاب هذا العدوان، اندلع صراع مسلح دولي بين إيران والكيان الاسرائيلي، مما يستلزم تطبيق القواعد الوضعية والعرفية للقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق، من الضروري احترام الأشخاص والأهداف المحمية بموجب هذا النظام المعياري الدولي، ووفقا للمادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، فإن جميع الدول ملزمة بضمان احترام هذه المبادئ الحيوية.ونوضح هنا ان هذه الاهداف المحمية، تتضمن ما يلي: المدنيون من ضمنهم العلماء وأساتذة الجامعات، مراكز الإغاثة والعاملون في المجال الإنساني ،المواقع التي تحتوي على مواد خطرة ، وسائل الإعلام والصحفيون وايضا شن هجمات إلكترونية على أهداف مدنية.
3- تُعتبر افعال الكيان الصهيوني الهمجية، التي ذُكر بعضها في هذه المراسلات، جرائم حرب، ونتيجة لارتكابها في غزة تشرين الأول/اكتوبر 2023، يُحاكم قادة هذا الكيان المجرمين، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت الرسالة ان هذا ملخص للانتهاكات العديدة للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون استخدام القوة، والتي قد لا تغطيها وسائل الإعلام السائدة بدقة أو قد تعمل على تطبيع وتبسيط انتهاك القواعد الأساسية التي تحكم المجتمع الدولي.
وفي ختام هذه الرسالة، دعا الاساتذة الجامعيون إلى نشر هذه القضايا ومنع تقويض النظام القانوني الدولي، وخاصة قانون النزاعات المسلحة. موضحين ان ذلك يساعد من جهة، من دعوة المنظمات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إدانة هذه الفظائع، ومن جهة أخرى، إلى التوحد في المطالبة بإنهاء هذا التوجه العنيف والمقلق الذي قد يُهدد السلم والأمن الدوليين أكثر من أي وقت مضى.
