واعتبرت المحكمة الإدارية في نيس في قرارها، أنّ «هذه الأعلام، نظراً للفترة الزمنية التي رُفعت خلالها، والنطاق الهائل للنزاع في الشرق الأوسط، والتوتّرات القائمة في العالم، لا يمكن اعتبارها مجرد رمز يدلّ على دعم الأسرى، بل ينبغي النظر إليها على أنها تأييد لكيان العدو، ومن ثمّ مجاهرة برأي سياسي». ومع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة، أصبحت هذه الأعلام موضع احتجاج من قبل مؤيدي القضية الفلسطينية في نيس، الذين نظموا عدداً من التجمّعات للمطالبة بإزالتها. وفي منتصف حزيران، طلب كبير مسؤولي منطقة الألب البحرية، لوران أوتيو، الذي تولّى منصبه في أيار، من رئيس بلدية نيس «إستروزي» سحب الأعلام «عملاً بمبدأ حياد الخدمة العامة». ولاحقاً، أحال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين القضية على المحكمة الإدارية.
