قبل ثماني سنوات، وبهدف إعادة منصور هادي إلى السلطة، شن التحالف السعودي المعتدي حرباً قاسية على الشعب اليمني، من أجل إقامة حكومة خاضعة لها في البلاد. وعلى الرغم من أن التحالف المناهض لليمن بدأ بقيادة السعودية، إلا أن الإمارات بادرت بعد فترة، وفي منتصف الطريق، من خلال تقليص تعاونها مع التحالف السعودي، حاولت تنفيذ خططها الطموحة في هذا البلد. وبمساعدة مرتزقتها، سيطرت الإمارات على الأجزاء الجنوبية من اليمن وبسطت نفوذها في هذه المناطق، وتمكنت من السيطرة على أرخبيل سقطري.
وهذه الجزيرة البكر والاستراتيجية، التي تقع بعيدًا عن أرض اليمن الرئيسية، وفرت فرصة جيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لاحتلالها. وفي غضون ذلك، تظهر أخبار ومعلومات إعلامية وتصريحات مسؤولين في صنعاء أن الإماراتيين أشركوا أيضا النظام الصهيوني في خطط احتلالهم للجزر والسواحل الجنوبية لليمن، والآن يعزز الصهاينة مواقعهم في جنوب أراضي اليمن.
إن الإمارات، التي تحاول بعد تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني، زيادة تفاعلها مع هذا النظام في جميع المجالات، عززت أيضًا مستوى تعاونها مع “إسرائيل” في اليمن. وعلى الرغم من انتشار العديد من الأخبار في السنوات الأخيرة عن وجود الصهاينة ومشاركتهم في التحالف السعودي، إلا أنه تم الكشف هذه المرة عن جوانب أخرى من هذا التعاون، ما يدل على أن الإماراتيين قدموا أرض اليمن إلى الصهاينة.
وفي هذا الصدد، قام محمود فتح على الخاجة، أحد العملاء الرئيسيين للتسوية بين الإمارات والنظام الصهيوني، بشراء أراض واسعة في منطقة جبل “حجر” بجزيرة سقطري. وقالت بعض المصادر إن هدف الخاجة من هذا العمل هو بناء قاعدة عسكرية جديدة للنظام الصهيوني في سقطري. وحسب المصادر المذكورة، فقد تم شراء هذه الأراضي بعد زيارة وفد عسكري صهيوني لهذه المنطقة في سبتمبر الماضي، لأن هذه المرتفعات تشبه حصنًا طبيعيًا له موقع استراتيجي مهم. وأفادت مصادر محلية الشهر الماضي بأن النظام الصهيوني أرسل خبراء عسكريين إلى جزيرة سقطري المحتلة عبر الإمارات، وتواجد في الجزيرة وفد عسكري صهيوني إلى جانب عدد من ضباط المخابرات الإماراتية. وحتى بمساعدة الإمارات، يخطط النظام الصهيوني لبناء مهبط خاص لطائرات الاستطلاع القتالية والمروحيات العسكرية في المنطقة الجنوبية من الجزيرة.
وجزيرة سقطري من المناطق المهمة التي تخضع حاليًا لسيطرة الإمارات ومرتزقتها، وتحاول سلطات أبوظبي امتلاك هذا الأرخبيل الاستراتيجي من خلال فصل هذا الجزء عن اليمن وضمه إلى أراضي الإمارات. إن وجود الموارد الغنية والبيئة الطبيعية الفريدة لجزيرة سقطري جعل الإمارات العربية المتحدة تغتنم فرصة حرب اليمن وتحتل هذه الجزيرة. ولقد أعلن قادة صنعاء مؤخرًا أن التحالف السعودي نهب أكثر من مليار دولار من نفط هذا البلد خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، وإذا احتلت سقطري بالكامل، فستكسب الإمارات أيضًا ثروة كبيرة من بيعها موارد الجزيرة. ومن خلال شراء أرض من سكان سقطري بسعر زهيد ونقل مرتزقتها ومواطنيها إلى هذه الجزيرة، تحاول الإمارات تغيير تركيبتها الديمغرافية، وهو نفس المشروع الذي قام به الصهاينة في الأراضي الفلسطينية.
سيطرة الكيان الإسرائيلي على الممرات البحرية
لطالما أعطى الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر للجزر اليمنية مكانة مهمة في الاستراتيجيات الأمنية للنظام الصهيوني. وجزيرة سقطري، التي تبلغ مساحتها 3796 كيلومترًا مربعًا، هي منطقة مهمة جدًا. وتقع هذه الجزيرة عند مدخل خليج عدن ومضيق باب المندب وتلعب دورًا حيويًا في نقل البضائع والنفط بين نصفي الكرة الأرضية الغربي والشرقي، ولهذا السبب دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الفارسي يحاولون شحذ أسنانهم لاحتلالها. وتتمتع هذه المنطقة أيضًا بتفوق كامل على القرن الأفريقي، ومن وجهة النظر هذه، فهي مهمة جدًا للصهاينة.
وباعتبار أن 70٪ من تجارة الكيان الصهيوني مع العالم الخارجي تتم عن طريق البحر، لذلك فإن إتقان طرق الشحن له أهمية خاصة بالنسبة لهذا النظام. ويتم جزء كبير من صادرات النظام الصهيوني عبر طريق البحر الأحمر إلى شرق آسيا والهند والخليج الفارسي، لذلك يسعى النظام الصهيوني إلى الحصول على نصيب في السيطرة على طرق الشحن في المحيط الهندي وبحر العرب عبر وجودها العسكري في جزيرة سقطري، لأنه من خلال الهيمنة على المنطقة يمكن أن يضمن أمن تجارتها البحرية ويهدد مصالح المنافسين الإقليميين.
في الواقع، من خلال بناء قواعد عسكرية في سقطري، يمكن للإمارات و”إسرائيل” مراقبة حركة السفن في مضيق باب المندب والقرن الأفريقي وزيادة أمن سفنها التجارية. وبالنظر إلى أن باب المندب الآن تحت سيطرة أنصار الله، فإن السفن والمعتدين الصهاينة في مرمى صواريخ هذه الحركة، ولهذا السبب يحاولون الحصول على معلومات عن هذا الطريق البحري المهم عبر جزيرة سقطري. ومنذ أن زادت السفن الحربية الإيرانية من وجودها في البحر الأحمر في الأشهر الأخيرة، فإن هذا يشكل تهديدًا كبيرًا لمصالح الكيان الصهيوني. لذلك، من خلال زيادة وجوده العسكري في مضيق باب المندب وسقطري، يمكن للنظام الصهيوني زيادة قدراته البحرية ومواجهة التحركات الإيرانية.
ولا يقبل الصهاينة حقيقة أن باب المندب تحت سيطرة قوة إيرانية موحدة، ولهذا السبب يحاولون بكل قوتهم إخراج أنصار الله من هذه المنطقة والسيطرة عليها بأنفسهم. لأنه إضافة إلى المعتدين من التحالف السعودي، فإن أنصار الله تعتبر النظام الصهيوني شريكًا في الجرائم ضد الشعب اليمني، وفي المستقبل ستزداد أيضًا تهديدات هذه الحركة ضد تل أبيب. وقد حذر قادة أنصار الله مرارًا من أنه إذا استمرت تل أبيب في مغامراتها في اليمن، وأثارت هذه القضية حالة من الذعر والخوف لدى سلطات تل أبيب وأبدوا قلقهم حيال هذا الموضوع.
ومع وجوده في جنوب اليمن، يحاول النظام الصهيوني الخروج من عزلته الاستخباراتية والعسكرية وتحسين قوته الرادعة ضد محور المقاومة. ويحاول هذا النظام، من خلال أفعاله الزاحفة في سقطري، تحويل هذه المنطقة إلى مركز لعمليات التجسس الخاصة به مع الاستيلاء على الموارد السرية. ونظرًا لأنه من المفترض أن يتم نشر أسطول الطائرات الأمريكية دون طيار في الخليج الفارسي للدفاع عن أمن العرب و”إسرائيل”، فإن وجود الجيش الصهيوني في سقطري سيساعد بشكل كبير على زيادة التعاون الاستخباراتي واللوجستي في المنطقة في إطار هذا الائتلاف.
ومن ناحية أخرى، يمكن للنظام الصهيوني تعزيز وجوده في الخليج الفارسي من خلال ترسيخ موطئ قدمه في الجزر اليمنية وتوطين العديد من المواطنين الإسرائيليين في هذه المناطق، ويمكن للإمارات أن تكون جسرًا لتحقيق رغبات وتطلعات الصهاينة في المنطقة. والتأثير في الدول العربية هو سياسة تل أبيب طويلة الأمد لتحرير نفسها من العزلة التاريخية.
خدمة جيدة لشراء الأسلحة
تحاول الإمارات، التي شعرت بالتهديد من اليمنيين في السنوات الأخيرة، إنشاء مظلة أمنية موثوقة بمساعدة الصهاينة. وتحاول الإمارات التي قدمت خدمات قيّمة للصهاينة في عملية المصالحة مع النظام الصهيوني، كسب رأي الصهاينة لتلقي مساعدات السلاح من خلال التبرع بالأراضي اليمنية للمحتلين. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن بيع أنظمة دفاع إسرائيلية للإمارات.
وتظهر صور الأقمار الصناعية المأخوذة من الإمارات نشر ما لا يقل عن نظامي دفاع جوي معروف باسم “باراك” تابعين للنظام الصهيوني في هذا البلد، وتم نشرهما، حسب وسائل الإعلام الصهيونية، للدفاع ضد مجموعة من التهديدات الجوية من انصار الله . ووفقًا لصور الأقمار الصناعية الصادرة عن Tactical Report، تم نشر البطاريات ورادار Elta EL / M-2084 بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من أبو ظبي. ويأتي شراء أنظمة دفاعية في الوقت الذي حذرت فيه أنصار الله مؤخرًا من أن مشتريات الأسلحة من النظام الصهيوني لا يمكنها الدفاع عن أمن الإمارات ضد عمليات الصواريخ والطائرات دون طيار. وسابقًا كانت أنظمة باتريوت الأمريكية مقرًا لها في الإمارات، لكن ثبت عدم فعاليتها في مواجهة صواريخ أنصار الله، وأن الأنظمة الإسرائيلية الأضعف من النوع الأمريكي لن تعالج آلام الإماراتيين.
