وخلال لقائه مديري شركة المجموعة الوطنية للتنمية والاستثمار، أشاد محمدرضا عارف بجهود مديري الشركة في الاستثمار في مختلف القطاعات، مشيراً إلى خطة الحكومة الرابعة عشرة لتوجيه استثمارات الشركات الحكومية وغير الحكومية نحو تحقيق خطة التنمية السابعة، مؤكداً على الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والاستثمارية في استراتيجيات الحكومة الرابعة عشرة لتحقيق خطة التنمية السابعة.
وذكر عارف: انه وفي حرب الإثني عشر يوماً التي فرضت على إيران، استفادت الحكومة بشكل جيد من التجارب السابقة، خاصة ثماني سنوات من الدفاع المقدس (الحرب المفروضة من قبل النظام البعثي 1980-1988)، وأظهرت الظروف في بداية عمل الحكومة أنه يجب الاستعداد دائماً وبشكل كامل على كافة الجبهات.
وأثنى النائب الأول لرئيس الجمهورية على جهود وتضحيات القوات المسلحة لتحقيقها إنجازات عسكرية عظيمة وقدرتها على هزيمة الكيان الصهيوني في حرب الـ12 يوماً، على الرغم من التضحيات البشرية واستشهاد القادة والعلماء الذين أسسوا الميزة الدفاعية لهذا البلد.
وأشار عارف إلى أن الأعداء اعتمدوا لمدة أربعين عاماً وحتى الآن عدة أساليب لخلق الهوّة بين الشعب والحكومة؛ مضيفاً: انه على الرغم من التحديات والصعوبات التي سبقت بدء الحرب، فقد برز الشعب إلى الميدان في غضون 24 ساعة الأولى من حرب الأيام الإثني عشر، والذي بتماسكه حقق النصر بكل فخر واعتزاز.
كما لفت عارف إلى أن الحكومة تداركت الأمور مسبقاً وقامت بصياغة الخطة الاقتصادية للحرب في وقت مبكر عند تشكيلها، ووضعت أولويات وخطط إجرائية ومنها اعتماد استراتيجية الخصخصة؛ لكن قادة الجبهة الاقتصادية وقطاع الإنتاج، والشبكة المصرفية، تألقوا بشكل ساطع في الحرب التي استمرت 12 يوماً.
لا يمكن الثقة بالطرف الآخر
وفي جزء آخر من حديثه، أوضح عارف أنه في حالة وقف إطلاق النار لا يمكن الثقة بالطرف الآخر.. ونظراً لمعرفتنا وخبرتنا بالكيان الصهيوني اللقيط والولايات المتحدة، فإنهم ليسوا جديرين بالثقة. مذكراً بأن العدو هاجم إيران في خضم مفاوضات غير مباشرة، ولا ضمان لوعوده.
وفي هذا السياق، رأى النائب الأول لرئيس الجمهورية انه ينبغي أن يكون نجاح البلاد في حرب الإثني عشر يوماً، أساساً لقراراتها وأفعالها المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار أن إيران لا تسعى للحرب، بل تدافع عن الوطن دفاعاً قوياً.
وأفاد انه يجب إثبات القدرة على إعادة الإعمار الذي يعد من أهم الأولويات الوطنية في فترة ما بعد الحرب، ويجب على القطاعات الاقتصادية في البلاد إعطاء الأولوية لمسؤوليتها الاجتماعية على مصالح الشركات والتعويض على المتضررين.
وفيما يخص الأمن السيبراني، حثّ عارف جميع الشركات الاستثمارية والصناعية الكبرى على اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع مراعاة الميزة العلمية والكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال، وتحويل الميزة العلمية للبلاد في مجال الأمن السيبراني إلى ميزة عملية.
صياغة خطة اقتصاد الحرب
وفي نفس السياق، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن صياغة خطة اقتصاد الحرب بالتزامن مع المضي قدماً بتنفيذ الخطة التنموية السابعة، وضعت على جدول الأعمال منذ بدء الحكومة الرابعة عشرة مهامها.
وأضاف عارف، مساء الإثنين، وهو يتحدث في اجتماع للمجلس الأعلى الاستراتيجي للخطة التنموية السابعة: إن أساس الحكومة هو تطبيق الخطة التنموية السابعة، وهذه الخطة لم توضع لظروف الحرب، إذ يتعين بالتنسيق مع مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) إدخال بعض الإصلاحات عليها عند الضرورة.
وشدد عارف على أن جميع الأجهزة يجب أن تتابع وتنفذ الخطة العملانية للنهوض بالإنتاجية في إطار الخطة التنموية السابعة.
