وأفادت الأنباء، بأن صادرات إيران غير النفطية في الأشهر الثلاث الأولى من العام الإيراني بلغت 34 مليونًا و476 ألف طن بقيمة 11 مليارًا و655 مليون دولار.
وانخفضت هذه الكمية من البضائع المصدرة بنسبة 3/9% وزنًا و4/14% قيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
خلال هذه الفترة، تم تصدير 000/133/11 طن من المنتجات البتروكيماوية بقيمة 684/4 مليار دولار، بانخفاض قدره 7/28% في الوزن و5/24% في القيمة.
وكانت الصادرات غير النفطية الرئيسية الخمس خلال هذه الفترة، هي: البروبان المسال بقيمة 874 مليون دولار، والبيوتان المسال بقيمة 611 مليون دولار، والميثانول بقيمة 576 مليون دولار، والبيتومين بقيمة 574 مليون دولار، والغاز الطبيعي بقيمة 456 مليون دولار.
وكانت الصين (511/3 مليار دولار)، والعراق (905/1 مليار دولار)، والإمارات العربية المتحدة (592/1 مليار دولار)، وتركيا (937 مليون دولار)، وأفغانستان (510 ملايين دولار)، وسلطنة عمان (437 مليون دولار)، وباكستان (420 مليون دولار) الوجهات الرئيسية السبع لصادرات إيران غير النفطية في هذه الفترة.
خلال هذه الفترة، تم استيراد 9 ملايين و13 ألف طن من البضائع بقيمة 13 ملياراً و29 مليون دولار، بانخفاض قدره 35/4% من حيث الوزن و73/11% من حيث القيمة. وبلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 446/1 مليار دولار، بانخفاض قدره 7/7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشملت أهم السلع المستوردة في هذه الفترة الذهب الخام بقيمة 965 مليون دولار، والذرة بقيمة 883 مليون دولار، والأرز بقيمة 500 مليون دولار، وزيت بذور دوار الشمس بقيمة 493 مليون دولار، والهواتف المحمولة بقيمة 372 مليون دولار.
التجارة الخارجية تسير بإنسيابية
وفي هذا السياق، أكد نائب وزير الصناعة رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية بأن التجارة الخارجية تسير بشكل طبيعي، وأعلن عن ترتيبات خاصة للمنظمة لتسهيل وتسريع عملية التصدير.
وقال محمد علي دهقان دهنوي، الإثنين، في إشارة إلى الظروف الحساسة التي مرت بها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين جراء العدوان الصهيوأمريكي على البلاد وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية: إن الأمور المتعلقة بالتجارة الخارجية مستمرة، ولم يحدث أي انقطاع في عملية تقديم الخدمات للتجار ورجال الأعمال.
وأكد أننا نسعى هذا العام إلى تكرار إحصائيات نمو الصادرات غير النفطية التي حققناها العام الماضي، وقال: اتخذت منظمة تنمية التجارة ترتيبات خاصة لتسهيل عملية التصدير وتوفير السلع الأساسية، ومن المتوقع مع الرفع التدريجي للقيود التشغيلية، ازدياد سرعة عملية التصدير والاستيراد، وستستمر الظروف في حالة من الاستقرار.
وشكر نائب وزير الصناعة الأفراد والمراكز التي ساهمت في تقديم الخدمات للجمهور في هذا المجال، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين، ودعا إلى تسريع وتيرة العمل.
