وفي بيانها طالبت اللجنة بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الأونروا وحدها دون غيرها. ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التدخل لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، متزامنا مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل “إسرائيل” وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل القرار حيز التنفيذ وبالتزامن معه منعت إسرائيل وكالة الأونروا من العمل في غزة.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، ما خلف حتى الثلاثاء 600 قتيل وأكثر من 4 آلاف و278 مصابا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
من جهة ثانية، أشارت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبر بيانها، إلى استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية عربيا وإقليميا ودوليا من أجل سرعة انعقاد المؤتمر الدولي الذي كان مقررا في يونيو/ حزيران من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية على طريق إنهاء الاحتلال” وفق البيان.
وترتكب “إسرائيل” بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 191 ألف فلسطيني بين شهید وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين. وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
