وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن المشروع المصري، الذي يعرف باسم “مشروع منخفض القطارة”، يتضمن إنشاء قناة أو نفق يصل بين البحر المتوسط والمنخفض الذي يقع على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب الإسكندرية، بهدف إغراقه بمياه البحر وإنشاء مسطح مائي ضخم.
وأشار التقرير إلى أن المنخفض، الذي يصل عمقه إلى 133 مترا تحت سطح البحر ويمتد على مساحة تزيد عن 19 ألف كيلومتر مربع، سيتحول إلى بحيرة صناعية قد تُستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية وتحسين المناخ المحلي عبر زيادة الرطوبة، بالإضافة إلى تطوير السياحة وقطاع الصيد.
مخاوف إسرائيلية من تداعيات بيئية وجيوسياسية
ولفت التقرير إلى أن المشروع، رغم فوائده المحتملة لمصر، قد يُسبب سلسلة من المشكلات البيئية التي يمكن أن تمتد آثارها إلى دول الجوار، ومن أبرز هذه المخاوف التي رصدها الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الصور:
- تدمير النظم البيئية الصحراوية، حيث قد يؤدي غمر المنخفض بالمياه المالحة إلى انقراض أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع الظروف القاسية.
- تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب الملوحة إلى الطبقات الأرضية المحيطة، ما قد يؤثر على القرى والواحات القائمة على هذه المصادر.
- تغيرات مناخية محلية، مثل زيادة الرطوبة وتأثيرات غير متوقعة على أنماط هطول الأمطار، والتي قد تمتد إلى مناطق بعيدة، وفقًا للتقرير.
- تشكل مستنقعات ملحية سامة نتيجة التبخر السريع لمياه البحر في درجات الحرارة المرتفعة، ما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ المشروع سيتطلب بنية تحتية ضخمة، تشمل إنشاء قنوات طويلة ومحطات ضخ، ما قد يرفع الانبعاثات الكربونية في المنطقة.
ووفق الصحيفة العبرية، فأن المشروع يبشر بفوائد باهرة منها توليد الطاقة الكهرومائية من حركة المياه في السدود المقامة على طول القناة، وتهيئة مناخ محلي أكثر اعتدالًا بفضل الرطوبة الناتجة عن وجود المياه، وتطوير السياحة، وحتى إنتاج الملح ومناطق شاسعة لصيد الأسماك.
وتابعت الصحيفة: “في العقود الأخيرة، أعادت مصر النظر في هذا المشروع الطموح كحل محتمل لمجموعة متنوعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وقد لاءم هذا المشروع التقدم التكنولوجي للبلاد واحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وحقيقة أن جيرانها جنوبًا يسحبون كميات متزايدة من المياه من مصادر النيل، ما يعرضها للخطر بفقدان مصدر المياه الذي يعتمد عليه 90% من سكان البلاد”.
مصر: المشروع قيد الدراسة دون قرار نهائي
من جانبها، لم تعلن الحكومة المصرية رسميًا عن خطط محددة لتنفيذ المشروع في المدى القريب، حيث يظل الأمر قيد البحث والدراسة منذ عقود. وكانت فكرة المشروع قد ظهرت لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، لكن التكاليف الباهظة والتحديات الفنية حالَت دون تنفيذه.
ويأتي التقرير الإسرائيلي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات مرتبطة بملف المياه، خاصة في ظل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل. ويرى مراقبون أن التحذيرات الإسرائيلية قد تكون جزءًا من حملة أوسع لتعقيد أي مشاريع مائية أو تنموية كبرى تقوم بها مصر.
