ووفقاً لمديرعام الصناعة والمناجم والتجارة في المحافظة، كان إحياء الوحدات الإنتاجية المتوقفة أحد الأولويات الرئيسية التي حققت نتائج باهرة.
وصرح درويش علي حسن زاده: عودة 26 وحدة صناعية متوقفة إلى دائرة الإنتاج العام الماضي، وفرت فرص عمل لمئات الأشخاص. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أسهم إحياء 90 وحدة إنتاجية في خلق فرص عمل مستدامة لأكثر من 1193 فرداً.
وأضاف: تعد المنطقة الصناعية في سيمين شهر بمقاطعة غميشان نموذجاً بارزاً لهذه النجاحات، حيث لم يتم إحياء هذه الوحدات فحسب، بل تحولت إلى مراكز إنتاجية ناجحة ومدرة للدخل والعملات الأجنبية، وساهمت بإضافة خطوط إنتاج جديدة في التنمية الاقتصادية للمحافظة والبلاد.
وقال حسن زاده: تم إصدار 137 رخصة تشغيل صناعي باستثمارات تبلغ حوالي 55 ألف مليار ريال، مما وفر فرص عمل لـ3,630 شخصاً. وقد تم منح هذه التراخيص بشكل رئيسي في مجالات المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات المعدنية، والمواد الكيميائية، مما يعكس القدرة الكبيرة لمحافظة غلستان على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف: هذه الإنجازات وضعت غلستان كواحدة من المراكز الرائدة في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية، وعززت إمكاناتها لتصبح مركزاً صناعياً مهماً في المنطقة.
قفزة تصديرية ودور محوري في التجارة الإقليمية
أظهر قطاع التجارة في محافظة غلستان أداءً متميزاً خلال العام الماضي. وبلغت صادرات المحافظة 463 مليون دولار بنمو 42% في القيمة، و719 ألف طن بنمو 32% في الوزن. وكان متوسط سعر الطن الواحد 644 دولاراً بزيادة 7% عن العام السابق.
وشملت أهم الدول المستوردة من غلستان: تركمانستان، كازاخستان، أوزبكستان، باكستان، روسيا وأرمينيا. وتضمنت الصادرات الرئيسية: اليود، الجبن، المواد الأولية للعبوات البلاستيكية، لحوم الدجاج، منتجات الألبان، الفواكه والخضراوات، الإسمنت، المنتجات البتروكيماوية والكيميائية، التبغ، القطع المعدنية، مواد التنظيف والبيض.
وساهم قطاع الصناعة والتعدين بحوالي 310 ملايين دولار من إجمالي الصادرات، مما يؤكد دوره الأساسي في النمو الاقتصادي للمحافظة.
وقال حسن زاده: ارتفعت الصادرات إلى دول منظمة أوراسيا بنسبة 58% لتصل إلى 168.6 مليون دولار، مما يعكس تعزيز مكانة غلستان في التجارة الإقليمية.
وساهم حضور المنتجين من غلستان الفاعل في المعارض الدولية مثل معرض إيران أغروفود في تركمانستان، ومعرض أوراسيا، ومعرض إيران إكسبو 2025؛ بالإضافة إلى تنظيم معرض متخصص للقدرات التصديرية لتركمانستان في غلستان، في توسيع الأسواق التصديرية وجذب الاستثمارات.
وتسعى محافظة غلستان، بالاستفادة من إمكانيات المنطقة الحرة في “إينتشه برون”، إلى التحول إلى محور رئيسي لتأمين السلع الأساسية للبلاد.
تقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية
من جانبه، أكد نائب منسق الشؤون الاقتصادية في محافظة غلستان على الدور الاستراتيجي للمحافظة في الدفاع غير العامل، قائلاً: تمتلك هذه المحافظة القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية للبلاد، خاصة في ظل الظروف الطارئة.
وشدد عبدالعلي كيان مهر على ضرورة تقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، موضحاً أن تعزيز الطرق الشمالية، خاصة من دول رابطة الدول المستقلة، يحظى بالأولوية.
وأضاف: بتوجيه من المحافظ وتنسيق مع طهران، تم تبسيط الإجراءات الجمركية وإجراء زيارات ميدانية لحل مشاكل العاملين في هذا القطاع.
وأشار كيان مهر إلى أن منطقة “إينتشه برون” الحرة، بفضل موقعها الفريد وإمكانياتها الكبيرة، تمتلك القدرة على تأمين الأمن الغذائي للمحافظات الشمالية وحتى طهران.
ولفت إلى أنه تم التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير السلع الأساسية خلال السنوات العشر الماضية، مؤكداً أن تسريع عملية تصدير البضائع وإزالة العقبات الجمركية ستحول غلستان إلى نقطة ارتكاز استراتيجية في سلسلة التوريد الوطنية، مما يعزز رؤيتها كمركز إقليمي للتجارة وتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد.
توليد فرص العمل وتعزيز القوى العاملة
حققت محافظة غلستان أداءً متميزاً في مجال التشغيل، حيث تمكنت من خلق 6,760 فرصة عمل في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد البالغ 5,620 وظيفة بنسبة 20%.
ويعود هذا النجاح إلى عدة عوامل رئيسية تشمل إحياء الوحدات الإنتاجية المتوقفة، وإصدار تراخيص جديدة، ودعم القطاع الخاص.
وأشار حسن زاده إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية بدعم الإنتاج والقطاع الخاص، وتهدف إلى منع بطالة العاملين الحاليين. كما يبرهن التطور في القوى العاملة بالمناطق الصناعية مثل سيمين شهر على قدرة غلستان الكبيرة في توفير فرص عمل مستدامة.
ورغم هذه الإنجازات، تواجه المحافظة بعض التحديات مثل نقص السيولة وصعوبات في تسويق المنتجات. وقد أكد حسن زاده على أهمية استخدام الأدوات المالية الحديثة وأسواق المال لتأمين الموارد المالية.
من جانبه، اقترح كيان مهر تعزيز البنية التحتية الجمركية، معتبراً أن تسريع إجراءات التصدير وإزالة العقبات سيمكن المنطقة الحرة في “إينتشه برون” من استغلال إمكاناتها بشكل كامل.
السوق الأوراسية تنفتح أمام 7000 سلعة إيرانية
إن إتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي “روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان” دخلت حيز التنفيذ منذ 15 مايو 2025. وفي إطار تنفيذ هذه الإتفاقية، خضعت أكثر من 7000 سلعة لتعريفات تفضيلية، وتم تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية.
وبحسب التقرير، بعد نحو 9 سنوات من المفاوضات، تم اتخاذ الخطوة النهائية نحو التجارة الحرة مع أوراسيا، وتعد هذه الإتفاقية أول وأكمل إتفاقية تجارية تبرمها إيران، وأصبح تنفيذها على مدى العقد الماضي، إلى جانب تشديد العقوبات الغربية ضد إيران، أحد أهم الأهداف الاقتصادية للبلاد في قطاع التجارة الخارجية.
وعلى وجه الخصوص، فإن تنفيذ إتفاقية التجارة التفضيلية لـ500 سلعة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي كان تجربة ناجحة، وعززت نهج التطلع شرقاً ومزيداً من التعاون مع الشركاء الإقليميين في ظل العقوبات.
تم تدوين هذه الإتفاقية بهدف التجارة الحرة مع تعريفات جمركية صفرية على حوالي ألف سلعة وتتضمن 11 فصلاً وملحقًا يتعلق بقوائم المنتجات للطرفين الموقعين على الإتفاقية.
ويرى العديد من الناشطين الاقتصاديين أن تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة مع أوراسيا شرط أساسي لانضمام الاقتصاد الإيراني إلى اتفاقيات ومنظمات اقتصادية عالمية مهمة، مثل العضوية في منظمة التجارة العالمية.
