وأشار إحسان خاندوزي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بخصوص إنجازات زيارة رئیس الجمهورية الى الصين، إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها وتوقيعها في مجال تسهيل تبادل العملات والمصارف في البلاد، فضلاً عن تعزيز دور إيران في توفير أمن الطاقة للصين، وقال: إنه تم التوصل إلى اتفاق محدد ومفصل بشأن ثمانية مشاريع استثمارية؛ لكنه وبسبب تأكيد الجانب الصيني على الحفاظ على سرية الاتفاقيات، لا يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية.
وصرح خاندوزي قائلاً: إن هذه الاتفاقيات ستنفذ خلال الأشهر المقبلة في مجال الاقتصاد الإيراني وسنرى تأثيرها على الاقتصاد. وأضاف: إن توفير أمن الطاقة للصين وضمان أسواق الطاقة لإيران هو لإنجاز المهام الأكثر إلحاحاً في زیارة رئیس الجمهوریة إلى الصين، والذي سيكون له تأثير على الاقتصاد الإيراني.
وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية إن حجم الإنتاج الصناعي في شهر يناير من العام الجاري شهد زیادة بنسبة 7/2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى القرار المتعلق بعضوية إيران في مجموعة العمل المالي الدوليةFATF ، وقال: يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام وهيئات اتخاذ القرار الأخرى في البلاد القرار اللازم في هذا الصدد. مضيفاً: إن الحكومة ستنفذ أيضاً علاقاتها التجارية إما في إطار برنامج تعاون شامل طويل الأمد بين الصین وایران مدته 25 عاماً، أو العضویة في منظمات شنغهاي للتعاون وبريكس واتفاقيات أخرى بالنظر في جميع الجوانب.
وقال خاندوزي: إن النمو الاقتصادي هو أحد عوامل خفض معدل التضخم، لافتاً الى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدنا معدل نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة، وانخفض معدل البطالة في صيف وخريف هذا العام.
* نمو الإنتاج بنسبة 7/6%
وقدّم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية إحصائيات عن حجم الإنتاج في الوحدات الصناعية الكبيرة، وقال: ارتفع معدل إنتاج الصناعات الكبيرة بنسبة 2/7٪ في يناير 1401 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ نمو الإنتاج في 10 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ10 أشهر من العام الماضي 7/6٪. وأضاف: في الأشهر العشرة من هذا العام، سجل قطاع السيارات وقطع الغيار أعلى نمو في الإنتاج بنسبة 5/34%، وقد نمت المنسوجات بنسبة 9/30٪، أما الآلات والمعدات فسجلت نسبة 4/29٪، وجاءت بعدها المنتجات المعدنية بنسبة 18٪، والأدوية بنسبة 7/10٪.
* العامل الرئيس لتأرجح سوق العملات
ورداً على سؤال حول كبح جماح التضخم، أعلن وزير الشؤون الاقتصادية عن وجود عدة سياسات اقتصادية في مجال التضخم، وقال: إننا بحاجة فقط إلى تنفيذها بشكل متزامن وقد استطاعت الحكومة السيطرة على التضخم بشكل جيد حتى بداية عام 1401، ومنذ أبريل ومايو 2023 كنا في وضع تضخم عالمي جديد.
وفي سياق حديثه عن السياسة النقدية وعجز الموازنة، قال خاندوزي: لقد وصلنا في العجز إلى صفر تومان بعدما كان العجز يبلغ 45 ألف مليار تومان. وأضاف: في نفس الوقت الذي كانت فيه السياسات تساعد النمو الاقتصادي على تقليل التضخم، حققنا نمواً اقتصادياً بنسبة 3٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام؛ لكن بسبب الظروف التي طرأت والتي أثرت على الظروف السياسية والاجتماعية، تشكلت التوقعات التي تسببت في تأرجح العملة والأصول الأخرى.
وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية عن أمله في أن يؤدي افتتاح مركز تبادل العملات والذهب والإجراءات التي أشار إليها محافظ البنك المركزي إلى السيطرة على التضخم.
* المعاملة مع الصين بـ”اليوان”
وأكد خاندوزي أن سياسة الحكومة في المبادلات التجارية مع الشركاء الرئيسيين هي استخدام العملات المحلية قدر الإمكان لتقليل الحاجة إلى الدولار أو اليورو إلى الصفر. وتابع قائلاً: حتى الآن، كانت معظم التبادلات مع الصين قائمة على “اليوان”، بحيث استخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار واليورو كان موضع ترحيب من الجانب الصيني.
وصرح خاندوزي: إن البنك المركزي قد أجرى المفاوضات اللازمة مع الأطراف الصينية لأقصى استخدام لعملة اليوان بدلاً من الدولار واليورو، وسيتم الإعلان عنها إذا تم الانتهاء من المفاوضات.
