ونشرت الرسالة التي تحمل عنوان “الاعتراف بفلسطين” في وسائل الإعلام البريطانية وتدعو الحكومتين البريطانية والفرنسية إلى إظهار الوحدة بشأن القضية الفلسطينية، تماماً كما وقفتا معاً دفاعاً عن النظام الدولي القائم على القانون رداً على الأزمة الأوكرانية.
وجاء في الرسالة: في غزة والضفة الغربية، يُنتهك يوميًا سيادة القانون نفسها التي ندافع عنها في أوكرانيا. ندعو الحكومتين الفرنسية والبريطانية إلى العمل معا لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة.
وأكد الموقعون على الرسالة أن لندن وباريس يجب أن “تقررا الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة دون قيد أو شرط” والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت الرسالة أن “الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد عمل يتوافق مع العدالة والقانون الدولي، بل هو رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإظهار أن هناك بديلا قائما على القانون الدولي لسياسة السيف التي تنتهجها حكومة نتنياهو”.
ومن بين الموقعين على هذه الرسالة عدد من أبرز الدبلوماسيين البريطانيين السابقين، الذين شغلوا مناصب سابقة مثل الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفراء لدى دول المنطقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرئيسية في العالم العربي.
واستنادا إلى خلفيتها الدبلوماسية وفهمها لتعقيدات الأزمة في الشرق الأوسط، دعت المجموعة حكومة ستارمر إلى إثارة القضية الفلسطينية على مستوى استراتيجي في اجتماعها مع ماكرون، بهدف تحقيق السلام الدائم.
وشن الكيان الصهيوني حربا مدمرة على قطاع غزة في 7 من أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 57 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.
ولم تقتصر هذه الحرب على تدمير البنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، بل أدت أيضًا إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، ونقص حاد في الغذاء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
