وجاءت دعوة بورغون تعليقًا على إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين 30 حزيران/يونيو 2025، عن قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى كيان العدو، واعتبارها أنّ «قضية تصدير المعدّات العسكرية، بما فيها تلك المتعلّقة بمقاتلات «إف 35»، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية».
وكان بورغون قد حذّر، في مؤتمر صحافي عقده أمام مبنى المحكمة في لندن بعد صدور الحكم، من أنّه «إذا لم تقم الحكومة البريطانية بحسم الأمر» فإنّه سيُطالب بـ«إجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع»، مؤكّدًا أنّ «الحكم يجب ألَّا يُفسَّر على أنّه مبرّر للتهرُّب من المسؤولية».
وأشار النائب البريطاني إلى «توضيح الحكم بأنّ القرار المتعلّق بصادرات المعدّات العسكرية يجب أنْ يتم البتّ فيه من قِبَل الحكومة والبرلمان».
