واعتبر علي بحريني، في معرض إشارته إلى السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، أن إقرار هذه السياسات يُمهد الطريق لتوسيع نطاق المنافسة السليمة ومكافحة الاحتكار في الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى إنشاء مجلس المنافسة كمؤسسة مستقلة لمكافحة السلوكيات المناهضة للمنافسة وتنظيم الأسواق، وخاصة في سوق السيارات، وشرح دور منظمة حماية المستهلك والمنتج في ايران في مراقبة الأسعار وتحسين جودة السلع وإصدار شهادات الجودة المتميزة.
واعتبرت بحريني المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ضرورية لحماية حقوق المستهلك، وشدد على ضرورة الشفافية، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية في إطار الحوكمة الاقتصادية.
وصرح الممثل الدائم لإيران في جنيف قائلاً: إن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتبادل الخبرات والمشاركة في وضع معايير وأطر عالمية في مجال المنافسة وحماية المستهلك في إطار التعاون الإقليمي والدولي.
انطلق مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك يوم الاثنين الموافق، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يختتم أعماله يوم الجمعة الموافق باعتماد قرار في هذا المجال.
