ووفقا لمسؤول في الوزارة، فقد تم إبلاغ 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية بقرار تسريحهم. وقد أُخطِر الموظفون عبر البريد الإلكتروني، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. ووفق الآلية المعتمدة، سيتم تسريح موظفي الخدمة المدنية بعد 60 يوما من استلام الإشعار، بينما سيفقد موظفو الخدمة الخارجية وظائفهم بعد 120 يوما، مع وضعهم في إجازة إدارية فورية.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام من صدور قرار المحكمة العليا، الذي ألغى حظرا قضائيا سابقا وسمح لإدارة ترامب بالمضي قدما في تسريح جماعي لموظفي الحكومة الفيدرالية، ضمن خطة أوسع تُشرف عليها “هيئة الكفاءة الحكومية” بقيادة الملياردير إيلون ماسك، وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وإعادة توزيع المهام. وكان عدد موظفي الخارجية الأمريكية قد تخطى 80 ألفا العام الماضي، يعمل نحو 17,700 منهم في وظائف محلية حول العالم، وفقا لوثائق رسمية.
وقد أعلن “روبيو” في أبريل الماضي عن خطط لتقليص عدد الموظفين بنسبة 15%، معتبرا ذلك “ضرورة لإعادة هيكلة الوزارة بما يتماشى مع الأولويات الجديدة للإدارة”. لكن الخطة لاقت انتقادات حادة من دبلوماسيين سابقين ومسؤولين في الإدارة السابقة ، بينما وصف نيد برايس، المتحدث السابق باسم الخارجية في عهد بايدن، القرار بأنه “عشوائي”، وكتب على منصة “إكس”:
“على الرغم من كل ما يقال عن الجدارة، فإنهم يطردون الموظفين بناء على تاريخ تعيين عشوائي… إنها الطريقة الأكثر كسلا والأقل كفاءة والأكثر ضررا لإعادة هيكلة جهاز حساس كوزارة الخارجية”. أما السفيرة السابقة باربرا ليف، التي كانت تشغل منصبا رفيعا في ملفات الشرق الأوسط، فقد وصفت القرار بأنه “تطهير خطير”، وكتبت على “لينكد إن”:
“هذه ليست إعادة هيكلة.. إنه تطهير ستكون له عواقب رهيبة على قدرتنا في حماية المواطنين الأمريكيين والدفاع عن أمننا القومي”.
وفي ظل التوترات الدولية المتصاعدة، من الحرب في أوكرانيا، إلى العدوان الإسرائيلي على إيران والمنطقة، يُنظر إلى هذا القرار على أنه يُضعف أحد أهم أذرع القوة الأمريكية في الخارج، ويعيد تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية على أسس جديدة، مثيرة للجدل.
