ودعم حق العمال في رفض تصنيع أو نقل أو مناولة أي معدات عسكرية تُستخدم في الاعتداءات الإسرائيلية. وأكدت النقابة التزامها كذلك بـ مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة في الجرائم ضد الفلسطينيين، استنادا إلى قاعدة بيانات “ووترميلون” التي توثق تورط أكثر من 400 شركة في الإبادة الجماعية.
ويأتي هذا القرار الحاسم استجابة لضغوط متزايدة من قواعد النقابة وعمالها، وانخراط متصاعد في الحراك العمالي الداعم لفلسطين. هذا التحرك يُعدّ إنجازا تاريخيا في مسار التضامن العمالي مع فلسطين، وضربة قوية لشبكة تسليح الاحتلال. وما يجعل هذا القرار فارقا، أنه لم يُفرض من ضغط خارجي أو حملة إعلامية، بل خرج من رحم القواعد العمالية نفسها؛ عمال وممثلون نقابيون أعادوا ترتيب أولوياتهم، واضعين الضمير فوق التورط، والكرامة فوق العقود الدفاعية.
تجدر الإشارة إلى أن “يونايت” تمثل عددا كبيرا من عمال شركة “بي إيه إي سيستمز”، التي تُزوّد “إسرائيل” بقطع غيار لطائرات “إف-15”، و”إف-16”، و”إف-35” المستخدمة في قصف غزة ولبنان واليمن وإيران.
