جاء ذلك في رد دوروف على تقرير نشرته صحيفة “بوليتيكو” يفيد بأن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا جنائيا ضد منصة “إكس” بتهمة التلاعب المزعوم بخوارزمياتها “لأغراض تدخل أجنبي”. وكتب دوروف عبر منصة “إكس”: “يخوض البيروقراطيون الفرنسيون حملات صليبية ضد حرية التعبير والتقدم التكنولوجي. إن استخدام الإجراءات الجنائية بدلا من وضع لوائح تنظيمية واضحة لشركات الإنترنت سيسبب مخاوف لدى المستثمرين وسيضر بالنمو الاقتصادي للبلاد لعقود”.
وفي مايو الماضي اتهم دوروف السلطات الفرنسية بمحاولة الاستعانة به للتدخل في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، حيث طلبت منه إسكات قنوات المحافظين الرومانيين قبل الانتخابات، لكنه قال إنه رفض هذا الطلب.
يذكر أنه قد تم احتجاز مؤسس “تلغرام” دوروف في مطار لو بورجيه بباريس يوم 24 أغسطس 2024، ما أثار انتقادات واسعة من الرأي العام في العديد من الدول. وتشتبه السلطات الفرنسية في تورط دوروف بأكثر من عشرة انتهاكات وجرائم، منها التواطؤ في إدارة منصة إلكترونية لغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، مما يعرضه لعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا. وأفرج عن دوروف في نهاية أغسطس بكفالة مالية بلغت 5 ملايين يورو.