على الرغم من الحرب النفسية والدعاية الإعلامية للعدو التي ركزت على شل الاقتصاد النفطي الإيراني، تُظهر الإحصائيات الرسمية لوزارة النفط ومراقبة الأسواق العالمية أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، لم ينخفض إنتاج النفط الإيراني، بل زادت طاقة الإنتاج والتصدير.
ويؤكد المحللون أن سلة صادرات النفط الإيراني توسعت خلال هذه الفترة، كما شهدت بعض الحقول الرئيسية زيادة في الإنتاج اليومي. وتشير تقارير المصافي والشركة الوطنية للنفط إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة في صادرات النفط الخام، وهو إنجاز عزز ثقة الأسواق العالمية باستقرار الإمدادات الإيرانية أكثر من أي وقت مضى.
مرونة البنية التحتية ونجاح إدارة الأزمة
منذ الساعات الأولى للحرب، قام مركز إدارة الأزمات في وزارة النفط بحشد الكوادر لتنفيذ عمليات حماية المنشآت الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة. وقد منعت هذه الإجراءات الوقائية أي أضرار طفيفة للبنية التحتية الحساسة.
ويُعتقد أن الخبرة المكتسبة في السنوات الأخيرة في مجال الدفاع السلبي وتطوير التكنولوجيا المحلية كانت ضامنة لاستمرارية العمليات. ووفقًا لخبراء قطاع الطاقة، لعب الاعتماد على الشركات القائمة على المعرفة وتجهيز الوحدات بتقنيات محلية حديثة دورًا حاسمًا في عبور القطاع النفطي من الأزمة الأخيرة دون خسائر.
زيادة إنتاج النفط رغم العقوبات
أحد الجوانب المهمة في الإحصائيات هو ارتفاع معدل الإنتاج اليومي للنفط الإيراني. على عكس توقعات العديد من الخبراء الأجانب الذين توقعوا انخفاض الإنتاج، تمكنت وزارة النفط الإيرانية بالاعتماد على الخطط المسبقة من الحفاظ على إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة 5% على الأقل فوق المستوى المُقرر في العام السابق.
وقد تحقق هذا الإنجاز في وقت شهدت فيه العديد من دول المنطقة انخفاضًا في الإنتاج بسبب الأجواء الأمنية والحرب النفسية. ومن خلال تفعيل المصافي الصغيرة وإدارة نقل النفط بذكاء، لم ترفض إيران أي طلب من المستوردين، بل جذبت عملاء جددًا أيضًا.
دور التكنولوجيا المحلية في نجاح صناعة النفط
يعتقد محللو قطاع الطاقة أن الاعتماد على التكنولوجيا المحلية والخبرات الداخلية وتأهيل الكوادر المتخصصة كان من العوامل التي حافظت على صمود صناعة النفط في مواجهة الأزمة.
وقد مكّن الاستخدام الواسع لأنظمة المراقبة، وأنظمة الإنذار المبكر، والاستفادة من الشركات الناشئة الصناعية من إجراء الإصلاحات الفورية وتوفير القطع المحلية بسرعة، مما منع أي توقف في سلسلة الإنتاج. كما أن استخدام خطوط ومسارات تصدير بديلة ضمن عدم تركيز الضغط على مسار واحد، مما حافظ على أمن الصادرات.
حفظ الاستقرار المالي للبلاد خلال فترة الحرب
من وجهة النظر الاقتصادية، كان لاستمرار الصادرات وزيادة الإنتاج دور لا يُنكَر في إدارة سوق العملة وتأمين الدخل بالعملات الأجنبية للبلاد.
استنادًا إلى تقييم الوضع المالي من قبل جهات مستقلة، أدى الأداء الناجح لصناعة النفط إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف إلى الحد الأدنى، مما خفف من مخاوف الناشطين الاقتصاديين والسوق. كما أن الإنتاج المستدام للطاقة للصناعات المحلية والعملاء الأجانب منع حدوث ركود أو توقف في خطوط إنتاج المصانع الكبرى بالبلاد.
تعزيز مكانة إيران في سوق الطاقة العالمي
لم تتوقف صادرات النفط الإيراني فحسب، بل صاحبها جذب عملاء جدد. وقد أدى ذلك إلى ترحيب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط الإيراني، حيث يعتقد بعض المحللين أن حصة إيران في سوق الطاقة الإقليمي شهدت زيادة ملحوظة خلال هذه الفترة.
ووفقًا لخبير طاقة ذي خبرة، فإن هذا الحدث كان “رسالة واضحة للمنافسين والأعداء مفادها أن إيران ستظل دون شك لاعبًا محوريًا في أمن الطاقة الإقليمي والعالمي.”
زيادة الثقة العامة والرسائل الإقليمية الناجحة
تمّ طرح نجاح صناعة النفط خلال أزمة الحرب كنقطة قوة ومصدر إلهام داخلي. وقيّمت وسائل الإعلام والرأي العام هذا الحدث على أنه “انتصار وطني” ودليل على نضج الإدارة في الصناعة النفطية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، حمل نجاح إيران رسالة واضحة للدول الإقليمية والناشطين العالميين: أن أمن واستقرار صناعة الطاقة الإيرانية يتجاوز توقعات الأعداء، وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار ستؤدي فقط إلى مزيد من التصميم والثبات من جانب إيران.
بشكل عام، تمكّنت الصناعة النفطية الإيرانية في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها من اجتياز اختبار عسير، كان نتيجته حاسمة للمعادلات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
ويوصي الخبراء بالاستمرار في تعزيز التقنيات المحلية، ووضع سيناريوهات دفاعية متنوعة، والاستثمار في أمن البنى التحتية الحيوية كأولوية قصوى. ويتوقع أن يكون أفق مستقبل صناعة النفط الإيرانية، بمقياسها الجديد للاستقرار والقوة، أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.
