خلال العام الحالي..

محافظة آذربايجان الغربية تسجّل فائضاً تجارياً بقيمة 9 ملايين دولار

أعلن قائم مقام الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة آذربايجان الغربية أن التحليلات التي أجريت حول حركة التجارة الحدودية خلال العام الحالي سجلت فائضًا إيجابيًا بقيمة 9 ملايين دولار، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في هذا القطاع.

وأشار سخاوت خيرخواه، في حديث مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا”، إلى ضرورة تعزيز الفرص الاقتصادية عند الحدود وتنمية التبادلات التجارية الحدودية، وقال: الحدود هي نقطة إنطلاق الفرص، وإنعاش التجارة الحدودية يعد من المطالب الجادة لحاكم المحافظة وأعضاء لجنة تنظيم التبادلات الحدودية.

 

وأكد خيرخواه على الدور المحوري للوكلاء في تنشيط التجارة الحدودية، موضحًا أن 23 وكيلًا رسميًا يعملون حاليًا في إجراءات التجارة الحدودية، كما بدأت عملية قبول 62 وكيلًا جديدًا في المحافظة.

 

وأشار قائم مقام الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة آذربايجان الغربية إلى البدء في خطوات عملية لتعزيز التجارة الحدودية، لافتًا إلى أن الواردات عبر هذا المسار بلغت حوالي 40 مليون دولار حتى نهاية يونيو من هذا العام.

 

ومن بين أهم السلع المستوردة عبر التجارة الحدودية هذا العام: الغسالات، الأقمشة، معدات الصناعات الغذائية، الآلات الميكانيكية، الأجهزة الكهربائية، أواني المطبخ، ومولدات الكهرباء.

 

كما أشار خيرخواه إلى تصدير سلع بقيمة 49 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري باستخدام آليات التجارة الحدودية. وأوضح: إن تطوير الصادرات يعد من البرامج ذات الأولوية لوزارة الصناعة والمكاتب المحلية التابعة لها، حيث يتم وضع السياسات ذات الصلة عبر فرق عمل مخصصة.

 

وشدد خيرخواه على أهمية دور سكان المناطق الحدودية في اقتصاد المحافظة، وقال: تفعيل دور التعاونيات وتعزيز التجارة الحدودية مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والشفافية، سيكون استراتيجية فعالة لتنمية الاقتصاد المحلي.

 

وتحتل آذربايجان الغربية موقعًا رياديًا في هذا المجال على مستوى البلاد، بامتلاكها خمسة منافذ حدودية رسمية ومنفذًا غير رسمي، حيث عزز الدعم الحكومي هذه الميزة التنافسية بشكل كبير.

 

وبفضل حدودها البالغة 967 كيلومترًا مع ثلاث دول (تركيا والعراق وجمهورية أذربيجان)، أصبحت المحافظة إحدى أهم المناطق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التجارة الدولية، خاصة مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال الحكومة الثالثة عشرة (حكومة الشهيد رئيسي)، مع تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لتعظيم الاستفادة من هذه الميزة.

 

المصدر: الوفاق خاص / إرنا