وواجه المتهمون الـ14 في القضية تهم تصنيع مواد متفجرة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية، إلى جانب الترويج لأفكار تكفيرية والالتحاق بجماعات مسلحة، حسب لائحة الاتهام الرسمية.
وبحسب بيان أصدره الجيش الأردني على موقعه الرسمي، “أصدرت محكمة أمن الدولة في الجلسة المنعقدة علانية أحكاما قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها بأحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط”.
وأضاف البيان “جرمت محكمة أمن الدولة 11 متهما تراوحت أحكامهم ما بين الإعدام شنقا لثلاثة، والوضع بالأشغال المؤقتة لعدد منهم، وتبرئة اثنين آخرين”.
يذكر إن محكمة أمن الدولة في الأردن تتمتع بولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة.
وأنشئت المحكمة عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).
وترجع تفاصيل قضية السلط إلى أغسطس/آب 2018، وكان مسرحها مدينتي الفحيص والسلط التابعتين لمحافظة البلقاء وسط البلاد.
وبدأت الحادثة بتفجير استهدف دورية أمن بالفحيص، نجم عنه مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين، ثم مواجهة مسلحة مع “خلية إرهابية” في السلط أسقطت 7 قتلى وعشرات الجرحى واعتقال 5 من المهاجرين.
وكشف الأردن حينها أن المتورطين ليسوا تنظيما، وإنما من المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية.
في سياق غير متصل وقّعت 212 شخصية أردنية، على بيانٍ يرفض الضغوط الخارجية، التي قالت إنّها تمارَس على الأردن، وعلى السلطة الفلسطينية، من أجل حضور “منتدى النقب”.
ويجمع “منتدى النقب” الاحتلال الصهيوني والدول العربية، التي وقّعت معه اتفاقيات تطبيع، والمقرر عقده في آذار/مارس المقبل، في العاصمة المغربية الرباط.
البيان الصادر عن الشخصيات الأردنية، والموقّع من جانب وزراء سابقين، ونواب حاليين وسابقين، وشيوخ عشائر ومتقاعدين، وعسكريين وإعلاميين، وأساتذة جامعات وقانونيين، قال إنّ الضغوط تأتي “في ظل تصاعدِ السياسات المتطرّفة والعنصرية لحكومة اليمين الصهيوني الفاشي، والتي تُعلن، صُبح مساء، مواقف معادية، وتسوّق خياراتٍ سياسية تستهدف الأردن، أرضاً وكياناً وهويةً وقيادةً سياسية”.
وأكدوا “الوقوف خلف أيّ موقفٍ قوي تتبناه القيادة السياسية الأردنية في رفض تلك الضغوط، التي تُهدد حاضرنا وتعصف بمستقبلنا”.
ودعت الشخصيات الأردنية “القيادة السياسية إلى الثبات على التمسّك بالموقف السياسي، والثوابت الوطنية، الرافضة لكل الخيارات السياسية، والتي تأتي على حساب الأردن، وتُلحق الضرر بالقضية الفلسطينية”.
