وأوضح المحامي العام في حماة، القاضي أيمن العثمان، في تصريح صحفي أن البلاغ الوارد دفع الجهات المختصة إلى التوجه فورا إلى الموقع برفقة فرق من الأمن الداخلي، والطب الشرعي، والدفاع المدني، حيث جرى انتشال الرفات ونقلها إلى مركز الطبابة الشرعية لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد الهويات بدقة واستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار العثمان إلى أن “المؤشرات الأولية والقرائن المتوفرة تؤكد أن هذه الرفات تعود لضحايا جريمة ارتكبت من قبل النظام البائد، في إطار الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت المدنيين الأبرياء خلال عام 2013”. وأكد أن النيابة العامة ملتزمة بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع الانتهاكات التي شهدتها المنطقة.
