ونتيجة للوضع المالي الصعب، لم يدفع الميناء ضريبة الأملاك (الأرنونا) لبلدية “إيلات” خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تراكم ديون بملايين الشواكل. وردًا على ذلك، فرضت بلدية “إيلات” حجزًا على حسابات الميناء البنكية. على إثر ذلك، أعلنت سلطة الموانئ والشحن البحري أن الميناء سيتوقف كليًا عن العمل يوم الأحد. ومع ذلك، يقدّر مسؤولون في الميناء أن الإغلاق الفعلي قد يتم لاحقًا خلال الأسبوع.
وأشارت الصحيفة الى أن لإغلاق ميناء “إيلات” تبعات تتجاوز الربح والخسارة المالية، إذ يُعتبر الميناء أصلًا استراتيجيًا ويشكّل بوابة الدخول الجنوبية لـ”إسرائيل”.
وقد أصدرت ما تسمّى سلطة “الطوارئ الوطنية” رسالة أوضحت فيها أن إغلاق الميناء سيؤدي إلى وقف عمل القاطرات البحرية وسفن الميناء، ويُعطّل الدعم المُقدّم لسلاح البحر في منطقة ساحة البحر الأحمر، ويُوقف المساعدة لخط أنابيب أوروبا-آسيا، الذي يُستخدم لنقل النفط الخام من إيلات إلى عسقلان، كما يُعيق تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت، الذي سيُصبح ممكنًا فقط عبر ميناء أشدود.
وإذا استمر الإغلاق، فمن المتوقّع تدهور جاهزية الميناء وقدرته التشغيلية على المدى الطويل. وقد أبلغت سلطة “الطوارئ الوطنية” بهذا الشأن كلًا من سلطة الموانئ والشحن ووزيرة النقل ميري ريغف، ومجلس الأمن القومي.
في الأيام العادية، تُشكّل عمليات تفريغ السيارات الجزء الأكبر من دخل الميناء، إذ يتم عبره تفريغ أكثر من 50٪ من السيارات الواردة إلى “إسرائيل”. في عام 2023، فُرِّغ في الميناء 150 ألف سيارة. وتُعتبر هذه العمليات من الأكثر ربحية للموانئ، نظرًا لسرعتها وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالعائد المرتفع.
ويعبّر مسؤولو الميناء عن غضبهم ويحذّرون من تداعيات الإغلاق قائلين: “في أيام كورونا، أنقذت “إسرائيل” شركات الطيران والموضة التي تجني اليوم الملايين، أما البنية التحتية الحيوية فلا أحد مستعدّ لإنقاذها.
