وأشار الى أن الجيش “الإسرائيلي” يتجنّب تسمية ذلك ظاهرة، ويعتبر ذلك إشارة إنذار، ووصف ذلك قائلًا إن “للحرب الطويلة ثمنًا نفسيًا باهظًا، ربما نحن فقط بدأنا نراه”.
وأكد أن هناك علاقة واضحة بين الحرب والانتحار، مضيفًا “الأمر ليس فقط العبء الجسدي والنفسي المفروض على الجنود، بل أيضًا قرب عدد أكبر من المعتاد من الجنود من الأسلحة. في الحرب الحالية يتمّ تجنيد 100-80 ألف جندي احتياط في كل لحظة. مدة وسخونة القتال تدفع العديد منهم إلى الحد الأقصى. عدد المرضى – في النظامي والدائم والاحتياطي – ارتفع بشكل ملحوظ. وكذلك عدد الجنود الذين يقررون الانتحار”.
بحسب يوآف ليمور، في السنوات التي سبقت الحرب الحالية، نجح الجيش “الإسرائيلي”، بعمل منهجي، في تقليل عدد حالات الانتحار بين الجنود بشكل ملحوظ. في عام 2010 انتحر 28 جنديًا، في 2014 انتحر 15، في 2020 انتحر 9، ومنذ اندلاع الحرب هناك ارتفاع مرة أخرى: 17 انتحارًا في 2023 و21 في 2024.
كذلك توقّع أن يرتفع الرقم مجددًا، موضحًا أن “الأرقام الحقيقية أعلى لأن هذه البيانات تشمل فقط من هم تحت رعاية الجيش: المحررون الذين يعالجون تحت شعبة التأهيل في وزارة الأمن (الحرب) (أو من غير المعترف بهم ويُعالجون ضمن الطب العام) يتم حسابهم بشكل منفصل، منذ بداية العام تم التعرف على سبعة منهم، وربما الرقم أعلى.
وتابع “منذ اندلاع الحرب يتلقى العلاج في شعبة التأهيل نحو ثلاثين ألف مصاب نفسي. وآلاف آخرون يُعالَجون ضمن الجيش. النقص الرئيسي هو في الأطباء النفسيين: قد ينتظر المريض خمسة أشهر للقاء. في المناطق النائية فترة الانتظار أطول. هذه مشكلة معروفة ناتجة عن نقص المعالجين في “إسرائيل”. في محاولة لإيجاد حلول، تم تدريب أطباء العائلة لمرافقة المرضى لكي لا “يقعوا بين الكراسي” (يُتركوا دون رعاية).
ليمور لفت الى أن قائد الأركان إيال زمير كلّف هذا الأسبوع شعبة القوة البشرية بفحص ما إذا كان قد تم القيام بكل ما يلزم وممكن لاكتشاف ومنع الانتحار، وبيّن أن لجنة برئاسة ضابطة برتبة عقيد ستفحص ما يتم عمله وما يمكن إضافته استكمالاً لما تم: توسيع شبكة ضباط الصحة النفسية لتشمل 200 ضابط نظامي و800 ضابط احتياطي وتعيينهم في الوحدات، التوعية في الوحدات عند الدخول والخروج من النشاط العملياتي، ومراكز المساعدة الهاتفية التي تعمل على مدار الساعة.
ووفق ليمور، يتوقّع جيش الاحتلال ووزارة الحرب ارتفاعًا حادًا في عدد المنتحرين بعد انتهاء الحرب.
