يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، في إبريل/ نيسان الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/ شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل “إسرائيل”.
ووصفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، نانسي توريسن، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت: “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية”.
وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية، كذلك وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات. ووفقاً للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.
وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان. وتشمل العقوبات التي صدّق عليها ترامب تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
