وبعد ست محاولات ناجحة لعرقلة إقرار العقوبات، أعلن فيكو أنه حصل على ضمانات مكتوبة من المفوّضية الأوروبية للتخفيف من أيّ ارتفاعات محتملة في الأسعار، أو نقص في الإمدادات. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، أبلغ فيكو مواطنيه أن «المرحلة الثانية من معركتنا مع المفوّضية الأوروبية في شأن الغاز الروسي، ستبدأ بعد ذلك مباشرة»، في ما يشير إلى استمرار التوتّرات في القارة حول قضايا الطاقة.
وتستهدف الإجراءات الرئيسية في هذه الحزمة، صناعة النفط والغاز الروسيَّيْن، وتتضمّن خفضاً لسقف أسعار النفط الروسي من 60 دولاراً، إلى 47.6 دولاراً للبرميل، مع ميكانيكية لخفض هذا السقف تلقائياً، ليبقى عند حدود أقلّ بنسبة 15% من متوسط سعر السوق، فضلاً عن حظر استيراد المنتجات النفطية المكرّرة المصنوعة من النفط الخام الروسي والمَبيعة في الاتحاد الأوروبي تحت اسم مختلف، وذلك بغرض إغلاق ثغرة قائمة كانت تستخدمها دول من مثل الهند وتركيا.
ويضاف إلى ما تقدّم، منع أيّ تعاملات جديدة تتعلّق بأنظمة خطّ أنابيب الغاز نحو أوروبا «نورد ستريم»، وحظر أكثر من 100 سفينة جديدة من أسطول ناقلات النفط القديمة التي تستخدمها موسكو للالتفاف على سقف الأسعار، من الوصول إلى موانئ دول الاتحاد والتعامل مع خدماته، ليرتفع إجمالي السفن المُدرجة في القائمة السوداء، إلى أكثر من 400 سفينة.
