وأشار مولوي أحمد إسلام جار، خلال اجتماع للناشطين الاقتصاديين في غرفة تجارة مدينة مشهد (شمال شرق إيران) يوم الأحد، إلى استضافة إيران، حكومة وشعبًا، للاجئين الأفغان على مدى أكثر من أربعة عقود، وقال: لطالما رحبت إيران باللاجئين الأفغان، سواءً كانوا يحملون وثائق قانونية أم لا، في ظل الظروف الصعبة والأزمات الاجتماعية في أفغانستان.
وأضاف: نحن دولة شقيقة وصديقة لإيران، ونعتبر هذا الترحيب والضيافة دليلًا على التضامن الإسلامي والإنساني بين الشعبين.
وأكد والي هرات أن هذه الولاية هي الأكثر أمانًا في أفغانستان، وقال: حتى الآن، لم تتمكن وسائل الإعلام من تقديم معلومات دقيقة حول أمن أفغانستان؛ لكن الحقائق الميدانية، خاصة استقبال الأهالي للاجئين على الحدود، تثبت أن الحكومة الأفغانية تعمل من أجل الاستقرار والسلام في البلاد.
وفي إشارة إلى انخفاض المشاكل على حدود إسلام قلعة لعودة اللاجئين الأفغان من إيران، قال إسلام جار: تشير التقارير الميدانية إلى أن ما يصل إلى 70% من العقبات التي تعترض عودة اللاجئين إلى أفغانستان قد حُلّت الآن.
كما أشار إلى مشاكل المهاجرين غير الشرعيين في إيران، وقال: ندعو سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إنشاء آلية شفافة ومشتركة لتنظيم هذه المجموعة، فالتنسيق بين المؤسسات المحلية على حدود البلدين يُسهّل عودة الراغبين ويمنع المشاكل الاجتماعية والأمنية.
الاستثمار في أفغانستان
وأردف إسلام جار: أسس مستثمرون من تركيا وكازاخستان وإيران أعمالًا تجارية في هرات، ندعو المستثمرين المحليين والأجانب إلى القدوم إلى أفغانستان والمشاركة في المشاريع الاقتصادية.
مؤكداً أن حكومة هرات المحلية ستقف إلى جانب جميع المستثمرين وستدعمهم قانونيًا وأمنيًا. معتبراً أن الظروف الحالية في أفغانستان مؤاتية للأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التعدين وتجارة الرخام والحديد وغيرها من الموارد الطبيعية، والحكومة المحلية مستعدة لتوفير الظروف اللازمة لمشاركة المستثمرين الإيرانيين والدوليين.
التجّار الأفغان غير ملمّين بالنقل بسكك الحديد
وأشار والي هرات إلى خط سكك حديد خواف (إيران) – هرات (أفغانستان) وإمكانات سكك الحديد في هذه المنطقة، وقال: يُعدّ خط ميناء بندرعباس – تشابهار – هرات أحد أهم الطرق لتنمية صادرات أفغانستان؛ لكن التجار الأفغان مازالوا غير ملمين بالنقل بسكك الحديد، لذا فإن حركة البضائع بطيئة. نأمل أن تساعد محافظة خراسان الرضوية أفغانستان في تطوير النقل السككي والتدريب في هذا المجال.
وفي إشارة إلى الدور الرئيسي للبنوك والصرافين في التجارة الثنائية، قال: يُجرى جزء كبير من التجارة بين البلدين عبر الصرافين، وإغلاق هذه الطرق قد يُلحق ضررًا بالغًا بالتجارة الإقليمية.
وأكد والي هرات على ضرورة إيجاد حلول قانونية وإسلامية لإزالة العقبات المالية والمصرفية، وقال: ندعو البنوك الإيرانية إلى توسيع نطاق تفاعلها مع الناشطين الاقتصاديين الأفغان، نظرًا للدور الاقتصادي لهرات.
كما أشار إلى الإمكانات الزراعية الهائلة لأفغانستان، وقال: بعض الفواكه والمنتجات الزراعية التي لا يمكن زراعتها في إيران تنمو جيدًا في تربة أفغانستان الخصبة، وتوجد موارد مائية هائلة مثل نهر مورغاب في أفغانستان، وهو جاهز للاستغلال في الزراعة التجارية.
واختتم والي هرات كلمته بتقديم مقترحات، منها تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين إيران وأفغانستان لإدارة وتصدير الفواكه الأفغانية إلى الأسواق العالمية، وتعاون إيران في نقل الثروة الحيوانية المحسنة إلى أفغانستان لخلق فرص عمل في قطاع الثروة الحيوانية في أفغانستان، ودعوة مسؤولي محافظة خراسان الرضوية لحضور “القمة السابعة للتعاون الاقتصادي والإقليمي” في ولاية هرات.
