وفي اجتماع المجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة الذي عُقد مساء الاثنين، اكد الرئيس بزشكيان على الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحرة في تطوير الإنتاج الوطني وتوسيع التجارة الخارجية، وشدد على ضرورة مراجعة وتقييم أداء هذه المناطق بما يتماشى مع الأهداف المرسومة، وقال: إن نجاح المناطق الحرة في تحقيق أهداف مثل نمو الإنتاج وتعزيز التجارة الخارجية يتطلب تقييمًا دقيقًا ومستمرًا. علينا دراسة مدى دور هذه المناطق كمحرك للإنتاج والصادرات، او تحولها إلى مجرد أماكن لاستيراد السلع.
وأشار إلى التجارب العالمية الناجحة في استغلال إمكانيات المناطق الحرة، وأضاف: “من الضروري دراسة خبرات الدول التي استفادت من هذه المناطق على النحو الأمثل، وأين وصلنا في هذا المسار، وما هي الإجراءات التصحيحية والاستراتيجية اللازمة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو أحد التوقعات الجادة للحكومة من المجلس الأعلى للمناطق الحرة”.
وأكد على غنى البلاد بالموارد البشرية والقدرات المحلية والقوى العاملة المتخصصة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الاستشارات الدولية المتخصصة، لا سيما في مجال إنتاجية المناطق الحرة، قائلاً: “مع أن بلادنا تمتلك رأس مال بشريًا غنيًا ونخبًا مؤهلة، إلا أن الاستعانة بالمشورة الدولية المتخصصة، لا سيما في المشاريع والخطط الكبرى، ممارسة مقبولة وفعالة في العديد من الدول المتقدمة، ويمكن أن تُحسّن الإنتاجية والكفاءة في إدارة المناطق الحرة”.
كما أكد على أهمية الاستثمارات المشتركة في المناطق الحرة، معتبراً إياها نهجاً مربحاً للطرفين، محلياً وأجنبياً، ويمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وتنموية واسعة النطاق.
وشدد على أهمية اختيار المدراء الأكفاء والنشطين والمؤهلين لإدارة المناطق الحرة، وذلك وفقاً لمعايير مهنية دقيقة، وعلى أساس الجدارة لا العلاقات الشخصية أو السياسية، وأضاف: “من المتوقع أن يتوصل المجلس الأعلى للمناطق الحرة إلى أفكار مبتكرة، حتى نتمكن، عند الحاجة، من التواصل مع مجلس الشورى الإسلامي لتعديل القوانين اللازمة لتطبيقها”.
وأشار أيضاً إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة في مجال نمو المناطق الحرة، مؤكداً على إصلاح الإجراءات الجمركية المكلفة والمستهلكة للوقت وغير الفعالة، بالإضافة إلى زيادة الرقابة في هذه المناطق، وأضاف: “إن تطبيق هذه الإصلاحات سيمهد الطريق بلا شك لنمو المناطق الحرة وتقدمها”.
كما أعرب عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة، معربًا عن أمله في أن تُبذل جهود حثيثة لتحقيق أهداف الحكومة في تعزيز المكانة الحقيقية للمناطق الحرة.
وقبل كلمة الرئيس بزشكيان، قدّم أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة تقريرًا عن أداء المناطق الحرة خلال عام، والإجراءات المتخذة لإعادة هندسة مناهج العمل، والتحديات المستقبلية.
وخلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة على 16 قرارًا صادرًا عن فريق العمل المتخصص التابع للمجلس الأعلى للمناطق الحرة.
كما كُشف النقاب، على هامش هذا الاجتماع، بحضور رئيس الجمهورية، عن ثلاثة مشاريع “لتحسين المناطق الحرة التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة”، تشمل “نظام البطاقة السياحية لتسهيل التسوق للسياح الأجانب”، و”نظام السياحة لتقديم خصومات للمسافرين في الفنادق والمطاعم”، و”نظام نقل البضائع لتتبع البضائع عبر الإنترنت”.
