وجاء التوقيع على القانون ليل الثلاثاء ضمن تعديلات مررت بسرعة غير مسبوقة عبر البرلمان الأوكراني، ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة. ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة للنائب العام، تمكنه من السيطرة على التحقيقات الكبرى في قضايا الفساد التي كانت تخضع سابقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب الخاص لمكافحة الفساد (SAPO)، وهما هيئتان مستقلتان تم إنشاؤهما بعد انقلاب الميدان عام 2014 بطلب من رعاة نظام كييف الأوروبيين وكانتا تعتبران حجر الزاوية في جهود “الإصلاح ومحاربة الفساد في أوكرانيا”.
وردا على هذه الخطوة، خرج آلاف المواطنين الأوكرانيين، معظمهم من الشباب، في مظاهرات حاشدة في وسط العاصمة كييف، متحدين بذلك حظر التجمعات المفروض بموجب الأحكام العرفية منذ بداية الحرب. وتجمع المحتجون بالقرب من المسرح الوطني على بعد أمتار فقط من المقر الرئاسي، حاملين لافتات تطالب بالحفاظ على استقلالية هيئات مكافحة الفساد.
