وذكرت الصحيفة، في تقرير الأحد 20 تموز/يوليو 2025، أنّ ميناء إيلات كان يمثّل ما بين 5 إلى 7 في المئة من حجم التجارة البحرية للكيان، وكان جزءًا حيويًا من بنيتها الأمنية والعسكرية في جنوب فلسطين المحتلة، لكنْ منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، ومع تصاعد عمليات الإسناد لغزة، بدأت السفن تتجنَّب الوصول إلى الميناء بعد أنْ وجَّهت صنعاء ضربات دقيقة إلى سفن أميركية وبريطانية وكيان العدو، بالتوازي مع استهداف مدينة إيلات نفسها بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة.
وفي حين أفادت “آيرش تايمز” بأنّ “تَدفُّق السفن إلى الميناء انخفض بنسبة 85 في المئة بحلول كانون أول/ ديسمبر 2023″، أشارت الصحيفة إلى أنّه “في آذار/ مارس 2024، تم تسريح نصف موظفي الميناء، وبحلول أيار/ مايو من هذا العام، لم يصل إلى الميناء سوى 6 سفن فقط، ممّا أدى إلى انهيار النشاط التجاري عمليًا”.
وأكّدت الصحيفة أنّه “سيكون لهذا الإغلاق التجاري انعكاسات سلبية على سلاح البحرية الصهيونية، الذي يستخدم الميناء قاعدة لانطلاق زوارقه الأمنية وحماية وُرش الصيانة البحرية التابعة له”. ولفتت الانتباه إلى أنّ “العروض التي قدّمتها البحرية الصهيونية لحماية السفن التجارية لم تُقنع أصحاب السفن الذين يرون أنّ المرور عبر البحر الأحمر ما زال محفوفًا بالمخاطر، وأنّ “الخطر اليمني” لا يزال حاضرًا بقوة”.
وقالت “آيرش تايمز”: “بفعل الضربات اليمنية المركَّزة، اضطرَّت كُبرى شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارات سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر نحو “رأس الرجاء الصالح”. وقد أدّى هذا التحوّل إلى رفع تكاليف الشحن وزيادة زمن الرحلات، وارتفاع أقساط التأمين، ممّا يلقي بظلاله على حركة التجارة العالمية”.
