اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية “اسماعیل بقائي” أن اجتماع بین ایران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشترك الشاملة، فرصة ثمينة لتصحيح وجهات نظرها واختبار لمدى واقعيتها بشأن القضية النووية الإيرانية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه إزاء المواقف المتحيزة للدول الأوروبية الثلاث تجاه العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران – والذي قدم هذه الدول الثلاث إلى العالم كمبررين للفوضى والعدوان – وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتجت في السابق على مثل هذه المواقف غير اللائقة، وبالتأكيد في اجتماع اليوم الجمعة سيتم نقل احتجاجات إيران بهذا الشأن إلى الأطراف الأوروبية وسيطلب منها توضيح.
الترويكا الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية لاستخدام آليات خطة العمل المشترك الشاملة
وردا على سؤال آخر بشأن التهديد المتكرر من قبل الدول الأوروبية باستخدام ما يسمى آلية “سناب باك”، قال بقائي: إن الدول الأوروبية الثلاث،لا تملك أي صلاحية أو حق في اللجوء إلى مثل هذه الآلية نظرًا لمواقفها وإجراءاتها تجاه التزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبعبارة أخرى، فإن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب انتهاكها المستمر لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وموقفها الداعم للاعتداءات العسكرية الأمريكية والصهيونية ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية – والتي انتهكت القرار 2231 وهدفه الرئيسي، وهو “تأكيد البرنامج النووي السلمي الإيراني، بما في ذلك التخصيب” قد شوهت عمدا مکانتها باعتبارها دولاً شاركت في خطة العمل المشترك الشاملة ولذلك، لم تعد تملك السلطة القانونية لاستخدام – أو حتى تمدید – آليات خطة العمل المشترك الشاملة التي تنتهكها.
الإجراءات التعويضية الإيرانية جاءت ردًا على خرق الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية لتعهداتها
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن التي أُلغيت عام ٢٠١٥ بموجب خطة العمل المشترك الشاملة والقرار ٢٢٣١ ليس لها أي مبرر أو أساس قانوني أو أخلاقي أو منطقي أولاً، لأن إيران لا تزال عضواً في خطة العمل المشترك الشاملة ، وأن الإجراءات التعویضیة التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كانت أيضاً متوافقة مع خطة العمل المشترك الشاملة ، ورداً على خرق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث للتعهدات، في الواقع، لا تملك الدول الأوروبية الثلاث، التي دأبت على انتهاك التزاماتها تجاه إيران، السلطة القانونية والمنطقية لاتهام إيران بانتهاك القرار نفسه الذي تنتهكه.
تمديد القرار 2231 لا معنی له
وردًا على سؤال حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن إمكانية تقديم مقترح أوروبي لتمديد القرار 2231، قال بقائي: عندما تفتقر مسألة إعادة فرض اجراءات الحظر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي، ولا تملك الأطراف الأوروبية السلطة والإذن للقيام بذلك بسبب أفعالها، فإننا نعتبر الحديث عن تمديد القرار 2231 عبثًا ولا معنی ولا أساس له، ونرفضه.
الکیان الصهيوني والولايات المتحدة قوّضا سلامة وأمن المنشآت النووية الإيرانية بشكل خطير
وفيما يتعلق بآخر تطورات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: إن توقف تعاون إيران مع الوكالة هو نتيجة مباشرة للأعمال غير القانونية والعدوانية التي قام بها الکیان الصهيوني والولايات المتحدة، اللذان وجها ضربة قاصمة لنظام منع الانتشار النووي بانتهاكهما ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقوّضا بشدة سلامة وأمن المنشآت النووية السلمية الإيرانية بالاعتداء عليها وبناءً على ذلك، على المجتمع الدولي إدانة العدوان على المنشآت النووية الإيرانية ومحاسبة المعتدين على هذا الوضع.
قانون مجلس الشوری الإسلامي الأخير يحدد إطار التعاون بين إيران والوكالة
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا تزال إيران عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة، ولكن في ظل الوضع الراهن (بعد الاعتداءات غير القانونية التي شنها الکیان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية)، فإن أساس وإطار عمل تفاعلنا مع الوكالة هو القانون الذي أقره مجلس الشوری الإسلامي مؤخرًا، والذي جعل التعاون مع الوكالة مشروطًا بالحصول على الإذن والتنسيق اللازم مع المجلس الأعلى للأمن القومي.
زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مُدرجة على جدول الأعمال
وفيما يتعلق بزيارة مسؤول كبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران وإمكانية تفقده المنشآت النووية المتضررة، قال: زيارة نائب المدير العام للوكالة إلى طهران مدرجة على جدول الأعمال، ومن المحتمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة والهدف من هذه الزيارة هو التشاور بشأن وضع بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة، ولا توجد خطط لزيارة المنشآت النووية التي تضررت خلال الاعتداءات غيرالقانونية التي شنتها الولايات المتحدة والکیان الصهيوني.
الكيان الصهيوني يتحكم بالقرار الأوروبي
وأشار بقايي إلى الضغوط التي يمارسها الکیان الصهيوني على الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، وقال: ليس من المُستغرب أن يسعى الکیان الصهيوني، بصفته الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية في المنطقة، وأكبر عدو للاتفاق النووي، والعامل الرئيسي في انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من هذه الوثيقة إلى التحكم بالقرار الأوروبي وزيادة تعقيدهذه القضية.ولكن السؤال هو: هل هذه الدول الثلاث مستعدة للتضحية بسمعتها لمطامع الکیان الصهيوني الشريرة بعد الآن؟ وأکد أن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى السلطة القانونية في هذا الصدد.
