وأردف الموقع “المشكلة القانونية تنبع بشكل خاص من عنصرين في الخطة. الأول، إمكانية إدخال مبانٍ لم تُدمَّر إلى خطط التأهيل. الثاني، إمكانية “الدولة” مصادرة الشقق أو الحقوق التي تمنحها في حال لم يتوصل “سكان” المجمع إلى اتفاق مع مطوّر عقاري خلال 150 يومًا. بمعنى أن المخطط كان من المفترض أن يسمح لـ”الدولة” بمصادرة شقق حتى في الحالات التي لم ينهَر فيها المبنى ولا يوجد مبرر تأهيلي واضح. اتفق المهنيون في الفريق الحكومي على أنه لا يمكن التقدم بالمخطط إذا لم تسمح “الدولة” بإدخال مبانٍ لم تُدمَّر إلى مجمعات التأهيل.
وذلك لأنه إذا عملوا فقط وفق المتطلبات القانونية، فستشمل المجمعات عددًا قليلًا جدًا من المباني، مما يجعل النموذج بلا معنى”.
ووفق الموقع، جاء في التقرير: “بعد الفحص الذي أُجري مع المخططين في الفريق، يبدو أن هذا التقييد لا يسمح بإجراء تجديد حضري في المجمعات المعنية ويفرغ التوصيات الأساسية للفريق من مضمونها. في ظل هذا الوضع، توصيتنا المهنية هي عدم التقدم بالمخطط المقترح في التقرير لأنه لا جدوى من التقدم بمخطط محدود لن يحقق النتيجة المرجوة”.