وزعم الموقع “الإسرائيلي” أنّ “العناصر التي أسماها بـ”المعادية”، التي تنشط حتى في دول غربية متقدمة، تلاحق جنود الجيش الإسرائيلي دون تمييز، ودون أي صلة بطبيعة الدور الذي أدّاه الجندي، سواء كان دورًا قتاليًا أو إداريًا، فمن وجهة نظرهم، مجرد كون الشخص جنديًا إسرائيليًا -في الماضي أو الحاضر- يُعد ذريعة لتقديم شكوى، أو تنفيذ اعتقال، أو حتى فتح تحقيقات جنائية ضده.
ويُعطي “والا” مثالًا، لافتًا الى أنه وفقًا لتقارير نُشرت على الإنترنت، قدّمت مؤسسة مؤيدة للفلسطينيين -تنشط في تعقّب الجنود الإسرائيليين- شكوى إلى سلطات إنفاذ القانون في قبرص ضد جندي احتياط إسرائيلي من لواء المظليين، و”ادّعت” المؤسسة ــ وفق تعبير الموقع الإسرائيلي ــ أن الجندي دخل إلى قبرص في 18 تموز/يوليو 2025، وطالبت باعتقاله الفوري، بتهمة تورطه في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى في أفعال قد تُعتبر إبادة جماعية. كما لفتت المؤسسة حينها الى أن بحوزتها وثائق وتسجيلات يظهر فيها الجندي وهو يُطلق النار على مبانٍ مدنية، ويحرق منازل، ويُعرب عن دعمه لتدمير مؤسسات تعليمية مدنية.
وردًا على ملاحقة الجنود الإسرائيليين في الخارج، قررت “إسرائيل” ــ وفق “والا” ــ إنشاء جهاز خاص تحت إشراف النيابة العسكرية، يشمل هذا الجهاز تقديم استشارات ومرافقة قانونية مهنية للجنود في أي دولة أوروبية، واستجابة سريعة من محامين محليين، وتنسيقًا مع وزارة الخارجية والقنصليات، وتقديم الدعم لأفراد العائلة، إضافة إلى متابعة إعلامية ودبلوماسية، والهدف من هذه الخطوة هو إيصال رسالة واضحة: الجندي الإسرائيلي ليس وحده حتى عندما يكون خارج حدود “إسرائيل””، وفق تعبير الموقع.
